انتقد سياسيون قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الثلاثاء، مؤكدين أنه ليس به مساواة ويهدر العديد من الأصوات، محذرين خلال ندوة «البيئة التشريعية للانتخابات البرلمانية، التي عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأحد، أن قانون الانتخابات به مطاعن دستورية كثيرة، معتبرين أن الحديث عن انسحاب الأحزاب السياسية من السباق الانتخابي مازال أمراً مطروحا للنقاش.
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية عليها بعض الملاحظات الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على تشكيل مجلس النواب وما يضمه من نواب، لافتا إلى غياب الطرف المعني عن اللجنة التي وضعت تلك القوانين وهو الأحزاب السياسية.
وأضاف «ربيع» أن اللجان التي وضعت قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية كانت لجان فنية بحتة لم تعترف بوجود أحزاب سياسية، معتبرا أن نتيجة المعطيات السابقة كان نظام انتخابي أغلبي لا يتماشى مع الدستور المصري، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي الذي تم اقراره يسفر عن انتخاب برلمان أشبه بمجلس محلى بمحافظة ﻻ يهتم بالسياسة والبرامج التشريعية وسيكون دوره خدمي أكثر منه تشريعي نظرا لسيطرة المستقلين عليه.
وحذر «ربيع» أن البيئة التشريعية المنظمة لاجراءات الانتخابات تكرس لعودة القبلية والعصبية بالتصويت بالانتخابات والتي تؤدي بدورها إلى ظهور جماعة الاخوان المسلمين مرة أخرى، مشيرا إلى أن نص قانون الانتخابات على ساعة راحة خلال اليوم الانتخابي يفتح الباب لتزوير أصوات الناخبين
وانتقد أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عدم تحديد السلطة التنفيذية حتى الآن الموعد النهائي للانتخابات، مضيفا، «لا يوجد مواطن أو أكاديمي يعرف موعد إجراء الانتخابات وكأنها سر حربي».
ودافع «فوزي» عن الأحزاب السياسية، قائلا: «أن الجميع ينتقد الأحزاب السياسية ويتهمها بالفشل وعدم الاستعداد للانتخابات البرلمانية بالرغم من عدم تحديد موعد اجراء الانتخابات أو حتى صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال «فوزي»: «أتمنى مشاركة جماعة الاخوان المسلمين بالانتخابات البرلمانية، لأن ذلك يعتبر اعتراف منهم بثورة 30 يونيو وخارطة الطريق، مؤكدا أن مقاطعة الانتخابات كارثة وراحة للقوى المعادية لثورة 25 يناير».
وأكد خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، أن قانون الانتخابات الحالي يعكس عدم رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إقامة نظام ديمقراطي والاسراع في اجراء انتخابات برلمانية، مشيرا إلى أن مصر تعاني من حكم الحزب الواحد منذ عام 1953، مشيرا إلى أن تغليب النظام الفردي بالانتخابات البرلمانية يدفعنا مرة أخرى إلى تلك الحقبة.
وأضاف «داوود» أن المصريين لم يشهدوا انتخابات نزيهة من قبل، موضحا أن كل الانتخابات البرلمانية الماضية كانت تتم باتفاقات بين الأحزاب السياسية وجهاز مباحث أمن الدولة، قائلا «الاخوان كانوا ينسقون مع اللواء حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز على حصتهم في مقاعد البرلمان وذلك باعترافهم».
