قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنه لم يطلب منا إعداد قانون لتجريم إهانة ثورتي يناير ويونيو ولا وجود له على الساحة، موضحاً أنه فى حال طرحه للنقاش سيتم دراسته والتعامل معه بجديه وعرضه للحوار المجتمعى وأصحاب الشأن.
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أنه لابد أن يكون هناك مطلب شعبى ملموس بعقاب كل من يسىء للثورتين ومن الممكن اقتراحه من عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية لمناقشته إذا طلب الأمر.
