قرر الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، إحالة واقعة تواطؤ قيادات بالإدارة المركزية للصيدلة، مع شركة الدبيكي للأدوية، مالكة مستحضر شيتوكال، إلى النيابات المختصة، وإرسال ملف بما ارتكبته قيادات الإدارة المركزية للصيدلة إلى مكتب فني، تحت رئاسة هيئة النيابة الإدارية، وإحالة مسؤولي شركة الدبيكي إلى النائب العام، بتهم التربح واستغلال النفوذ والإضرار بأموال ومصالح المرضى، وتربُّح ما يزيد على ثمانية ملايين جنيه.
ووفقا للمستندات الأصلية، التي حصلت «المصري اليوم» عليها فإن الواقعة تتمثل في قيام رؤساء وقيادات الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية ومنهم أشرف بيومي ومحسن عبدالعليم وهدى عبدالخالق منجود، بتمكين شركة الدبيكي مالكة المستحضر شيتوكال (لعلاج السمنة) من إنتاج عدد مليون وستمائة ألف شريط من شيتوكال بسعر زيادة عن سعره الجبري بمقدار 30 جنيهاً للعبوة الواحدة والإفراج عن هذا المستحضر بالسعر المخالف منذ 2009 وتسهيل استيلاء الشركة على ما قيمته أكثر من ثمانية ملايين جنيه، وكذلك التغاضي عن اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.
وكان جهاز الرقابة الإدارية قد حقق في الواقعة وخلص تقريره إلى إدانة قيادات الإدارة المركزية للصيدلة وطالب الجهاز وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وحيال هؤلاء الموظفين وهو ماقام وزير الصحة بتنفيذه بإحالتهم للنيابات المختصة.
وكشفت المستندات عن أنه وفقاً لقرار التسعير الجبري لهذا المستحضر فإنه صادر بسعر 90 جنيها للعبوة (أي 15 جنيها للشريط) منذ 18/8/2009 وباعتماد وتوقيع وزير الصحة حاتم الجبلي وقتها وبتوقيع مندوب الشركة بالعلم والموافقة على القرار.
وأوضحت المستندات أن إدارة التسعير تواطأت مع الشركة ولم تبلغ التفتيش بالسعر الجبري فور صدوره مما مكن الشركة من إنتاج ما عدده 130 تشغيلة منذ 2009 بالسعر المخالف ولعدد عبوات مجموعه271،094 مئتان واحد وسبعون ألف وأربعة وتسعون عبوة بالسعر المخالف، أي أكثر من مليون وستمائة ألف شريط.
