شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير البيئة، خالد فهمي، الاثنين، مراسم التوقيع على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) بوزارة البيئة، والتي تم التوقيع عليها بين البنك المركزي وجهاز شؤون البيئة والبنك الأهلى المصري، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 70 مليون يورو.
أخبار متعلقة
وقال وزير البيئة إن المشروع يهدف إلى تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد في السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية.
وأضاف: «يعد المشروع أحد أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية».
بدأ المشروع عام 1997 عبر مرحلتين، ويتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة، والتي تبدأ أول يناير المقبل، وركزت المرحلتان الأولى والثانية على مشروعات مكافحة التلوث الصناعي ومعالجة «نهاية الأنبوب»، حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار، خصصت لـ24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعي بـ«20% منحة و80% قرض»، في حين بلغ إجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية 175 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبنكي اليابان للتعاون الدولي والاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والإسكندرية، خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طرة وحلوان والحوامدية والصف وأطفيح وشبرا الخيمة وأبوقير والمكس)، ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الأسمنت، حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.
وتشتمل المرحلة الثالثة على مكون تمويلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث- الإنتاج الأنظف- استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود، بالإضافة إلى مشروعات تحسين استخدام الطاقة، وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء.
