أعلنت الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والصحة والتجارة عن تشديد إجراءات الرقابة علي استيراد القمح من الخارج من خلال 6 قواعد، لضمان صلاحتها للاستهلاك الآدمي والحيواني ومنع دخول شحنات مخالفة لهذه الإجراءات.
أخبار متعلقة
وأوضح بيان رسمي أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، أن هذه الجهات تشكل لجنة مشتركة للتواجد فى ميناء الشحن ببلد المنشأ لفحص القمح والإشراف على تبخيره بإتباع سلسلة من إلاجراءات الستة تشمل قيام أجهزة الحجر الزراعى بمعاينة المركب للتأكد من سلامتها من حيث خلوها من الحشرات أو أى نموات فطرية مصاحبة لها، وعدم وجود أى مخلفات لمحصول سابق كان محمل عليها وعندما يتم التأكد تماما من صلاحية المركب للشحن، يصرح للمركب بالشحن.
وأوضح البيان أن الإجراءات تشمل أيضا معاينة الصوامع المخزن بها القمح وتؤخذ منها عينات للتأكد من سلامة الاقماح، من حيث عدم وجود اى ظواهر مرضية او حشرية ونسب بذور الحشائش، وعندما يتم التأكد تماما من سلامة القمح داخل الصومعة يتم التصريح بالصب فى العنابر فى وجود مسؤول من الحجر الزراعى.
وأشار البيان إلي أنه بعد أن يتم شحن المركب الناقل للقمح بالكمية المراد استيرادها تقوم وزارة الصحة بسحب عينات لتحليلها معمليا للكشف عن أى سموم قد تكون مصاحبة لحبوب القمح، ولا يتم الإفراج عن هذه المركب إلا بوصول نتيجة الصحة، والتأكد من هيئة الصادرات والواردات لمطابقتها من حيث الجودة ونسب البروتين وغيرها من المركبات الأخرى.
وتتضمن قواعد الرقابة علي استيراد القمح أنه عندما تصل المركب إلى ميناء الوصول بمصر يتم تشكيل لجنة جديدة من نفس الجهات الرقابية السابقة لفحص المركب والتأكد من سلامتها، ويتم الإفراج بناء على قرار اللجنة وبعد وصول قرار الصحة، وتتسلمها هيئة السلع التموينية حيث أنها المستورد الحقيقى للشحنة.
وأشار البيان إلي أن هذه الجهات الرقابية الثلاث دون غيرها هى المنوط بها مهمة التأكد من مطابقة الاقماح المستوردة للتشريعات المصرية، واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والحيواني.
