وكشفت العشري أن هناك37 ألفا و329 فرصة عمل في الشركات والمنشآت لم تجد من يتقدم لها حتى الآن، بسبب رغبة الشباب في الحصول على وظائف معينة في القطاع العام أو الحكومة، مشيرة إلى أن قانون العمل الجديد وضع بنودا لترغيب الشباب في العمل بالقطاع الخاص وحماية حقوقه وتوفير عناصر الأمان المادي والمعنوي والمهني له.
وعن وضع العمالة المصرية في الخارج قالت الوزيرة إن العمالة المصرية لا توجد مشكلات لها في دول الخليج خاصة السعودية، مشيرة إلى أنه تم عقد لقاء مع سفير السعودية في مصر أسفر عن حل مشكلة 700 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتم فتح قاعدة البيانات لتسجيل أسماء ما يقرب من 35 ألف عامل مصري للعمل في الخدمات الموسمية خلال موسم الحج بالمملكة وإنهاء جميع طلبات التأشيرات التي تقدمت بها شركات إلحاق العمالة المصرية للقنصلية.
وعن فرص العمل التي وفرتها الوزارة، قالت العشري إن وزارة القوى العاملة سجلت إجمالي التعاقدات بالخارج خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية نوفمبر الماضي بـ411 ألفا و281 تعاقداً، وبلغت من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 592 ألفا و941 متعاقداً، وحصل هؤلاء جميعا على تصاريح بالعمل لدى جهات أجنبية من الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية.
وقالت إن هذه العمالة سافرت للعمل بكل من السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان واليمن والجزائر وسوريا وليبيا واليونان وإيطاليا وقبرص، مشيرة إلى أن الوزارة لديها 14 مكتباً عمالياً في الخارج تم إغلاق اثنين منها في العراق وليبيا، بسبب الظروف الأمنية.
وأكدت أن فرص العمل التي وفرتها الوزارة بالداخل من أول مارس 2014 حتى 17 ديسمبر الجاري بلغت 150 ألفاً و914 فرصة، وبلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الفرص 107 آلاف و568، عين منهم 45 ألفا و220، بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل الشركات، فضلاً عن59 ألفا و563 راغبا في العمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت وتبقي 37 ألفا و329 فرصة لم يتقدم لها أحد حتى الآن.
