أوصى مؤتمر «الشباب أملنا» الذي نظمه حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأحد فنادق القاهرة، في لقائه بوزير الشباب والرياضة على ضرورة فتح المجال السياسي وإعادة بناء جذور الثقة بين الدولة والشباب الراغب في التغيير السلمي والديمقراطي، وإزالة القيود على العمل الأهلي والحزبي والشبابي والتظاهر السلمي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
أخبار متعلقة
وطالب الحزب بحماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور باعتبارها من أركان مكافحة الإرهاب وضمانات لن يتنازل عنها المجتمع، مؤكداً تأييد الحزب لجهود تشجيع الاستثمار والتشغيل والإنتاج، مع وجود دولة قوية تراقب الأسواق وتحارب الاحتكار وتنشئ شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية.
كما وضع الحزب برنامجاً لتحقيق مطلب العدالة الاجتماعية، بالاستثمار في المناطق الصناعية وتنشيط الطلب المحلي وزيادة حوافز التشغيل، وتطبيق نظام الدعم النقدي المشروط للأسر الأكثر فقراً والأسر التي تعولها النساء، وتوسيع نطاق المعاس الضماني ليشمل المعاقين وكبار السن ومن لا يقدرون على العمل، وتطبيق الوجبة المدرسية المجانية على كل تلاميذ المرحلة الابتدائية، وتوفير إعانة بطالة مشروطة بالمدة الزمنية وبالبحث عن عمل أو التأهيل له، وضمان التعليم المجاني لمراجل التعليم المختلفة.
وطالب بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك إنشاء أجهزة قومية مستقلة تتضمن ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقيادات المحلية للصعيد والمحافظات الحدودية تختص بالتنسيق وتدبير الموارد والمتابعة والتقييم لجهود التنمية والاستثمار ورفع كفاءة الخدمات بهذه المناطق.
