انتقدت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين، الأحد، مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية عام 2017.
أخبار متعلقة
وأعربت الجبهة، في بيان لها، عن رفضها مشروع القرار، كونه «يتعارض مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967».
وأكدت الجبهة: «خطورة التفرد في صياغة مشروع القرار الذي يتعلق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الأوساط الدولية بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفصائل العمل الوطني».
واعتبرت أن مشروع القرار «لا يعالج قضية تكتيكية يمكن أن تنحصر بقرار رئاسي، بل يحوي في طياته من صياغات صريحة وملتبسة ما يحمل مخاطر فعلية على حقوق الشعب الفلسطيني كافة».
وأكدت الجبهة: «خطورة تكييف ما يتعلق بالحقوق بصياغات تراعي مواقف أطراف دولية مؤثرة لا ترى حلا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم في العودة وتقرير المصير، وفي الاستجابة الفلسطينية للمطالب الأمنية الإسرائيلية التي تحافظ على الاستيطان والقدس ومناطق واسعة من أراضي الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية».
