أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، تضامنها مع الناشط السياسي وائل غنيم، في الدعوى القضائية المقامة ضده من قبل المحامي سمير صبري، والمطالبة بإسقاط جنسيته.
وانتقد بيان الشبكة الصادر الأحد، ما وصفها بـ«دعاوى الحسبة السياسية التي يرفعها بعض المتملقين للسلطة»، معتبرا أنها «عادت للظهور بقوة في مصر، لتطال هذه المرة الناشط غنيم، على سند أن قوى خارجية تحركه وتقوم بحمايته ورعايته».
وأكد البيان تضامن الشبكة مع «غنيم»، ودعمها الكامل لحرية الرأي والتعبير والحق في اﻻنتقاد، مطالبة جهاز العدالة في مصر بـ«وقفة أمام محترفي قضايا الحسبة السياسية والدينية، وغلق باب محاولة استخدام القضاء في الخلافات السياسية ومحاولات الثأر من المنتقدين والمعارضين، دعما لسيادة القانون وحرية التعبير».