قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد محمدي، رئيس الدائرة الأولى، تأجيل دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية تحت لائحة المنظمات الإرهابية إلى جلسة 11 يناير المقبل، للاطلاع على المادة الفلمية التي قدمها طارق محمود، مقيم الدعوى.
شهدت قاعة المحكمة حضوراً مكثفاً لملتحين من المنتمين للجبهة السلفية والجماعة الإسلامية أثناء الجلسة، مما دفع المستشار رئيس الدائرة إلى طلب إثبات حضورهم بمحضر الجلسة لكنهم رفضوا.
وقدم طارق محمود المستندات التي تؤكد أن التنظيمين مارسا أعمالا إرهابية على مر تاريخهم، وتؤكد انضمام قيادات الجماعة الإسلامية لتنظيم القاعدة منذ 2006 وأيضاً مستندات أخرى تؤكد أن الجبهة السلفية هي ذراع «داعش» في مصر وقدم مستندات تؤكد قيام الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية بتجنيد شباب السلفيين وإلحاقهم لتنظيم داعش في العراق وسوريا.