طالب الحسين حسان، مؤسس حملة «مين بيحب مصر» الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري بإجلاء منطقة الدويقة نهائيا من سكانها، حفاظا على أرواحهم لخطورة حافة الجبل عليها، التي يمكن أن تسقط صخورها في أي وقت وذلك لتفادي كارثة هضبة الدويقة التي وقعت عام 2008، وأضاف أن المناطق التي تحت أسفل هضبة المقطم لا تصلح للسكن، وحياة نصف مليون مواطن في خطر.
أخبار متعلقة
وقال حسان، في تصريحات صحفية، الأحد، إن أغلب سكان منطقة الدويقة يعيشون على مساحة 850 فداناً بكثافة سكانية تصل إلى 500 شخص في الفدان الواحد، حيث تعد الدويقة إحدى مناطق الجذب، والتي يقبل على السكن فيها المهاجرون من ريف مصر وصعيدها إلى العاصمة، واستقروا على أرض المنشية بطريقة غير رسمية بعد أن استولوا عليها بوضع اليد، بحثاً عن فرصة عمل مناسبة.
وأشار إلى أن أهالى المنطقة يواجهون خطرا كبير حيث أن منطقة هضبة المقطم بها زيادة كبيرة جداً في الرطوبة مما يعد مؤشراً لوجود المياه وتشبع الطبقات الأرضية بها، ويرجع السبب في ذلك لوجود تسرب كبير من المياه التي كونت بركاً وأدت إلى نمو النباتات والهيش على تلك المياه.
وأضاف حسان أن مكونات الجبل تتفاعل مع مياة الأمطار والصرف الصحي مما يؤدي لتاكل حواف الجبل مشيرا إلى أن أبناء منطقة الدويقة أعربوا في مناسبات عديدة عن قلقهم من تصدعات الجبل الرابض فوقهم، وقدموا عشرات الشكاوى إلى المؤسسات الحكومية وعلى رأسها مكتب النائب العام والجمعيات الحقوقية إثر حدوث انشقاقات وتصدعات مستمرة لجدران منازلهم، ولكن يد القدر كانت أسرع من الاستجابة لمطالبهم في 2008، عندما سقطت الصخرة على روؤسهم.
واعتبر حسان أن إلى السعي الحكومي البطيء لتطوير المنطقة كلياً من 2008 حتى الآن أدى إلى تدهور الظروف البيئية وقصور الخدمات وشبكات البنية التحتية، موضحا أنه في الدويقة يمكن لأسرة مكونة من 15 شخصاً أن تعيش في شقة مساحتها 25 مترا تحت سفح الجبل، بسبب إزالة عشرات المساكن في سبيل تطوير المنطقة التي توليها الحكومة عناية خاصة، فضلا عن عدم صلاحية الشقق للعيش فيها بسبب التصدعات والتشققات الأرضية، ويعيش البعض هناك في شقق مشتركة تجمع عدة أسر في شقة واحدة.
وأوضح حسان أن سكان الدويقة يعيشون تحت الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة رغم السعي لتطوير المنطقة، حيث هناك 53% من سكانها أميون و17% يقرأ ويكتب، و2% بالتعليم الأساسي والثانوي، و4% جامعيون، وعن توزيع السكان بحسب المهنة أن 21% يعملون بالأعمال الحرة، و31% أعمال إدارية وخدمات، و34% حرفيون، و8% منهم سائقون و6% جامعو قمامة.
