قالت نقابة الأطباء إن مهنة العلاج الطبيعي معاونة للأطباء، وأن المعالجين الطبيعيين ليسوا مقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة أو بنقابة الأطباء ولا يحق لهم تسمية أنفسهم أطباء.
وأضافت في بيان، مساء السبت، ردا على تصريحات الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، إنه طبقا لقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 54 فالطبيب البشري هو الوحيد المنوط به إبداء المشورة الطبية أو مزاولة مهنة الطب بأي صفه، ولا يحق لأي فرد من الهيئات المعاونة التعامل مع المريض إلا تحت الإشراف الطبي.
وتابعت: «يجب أن يرأس فريق التأهيل الطبي طبيب الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل وهو خريج الطب البشري ويضم هذا الفريق معالج طبيعي فني أجهزة تعويضية وغيرهم من التخصصات المعاونة للطب، ولا يجوز لأي من أعضاء الهيئات المعاونة العمل منفردا دون إشراف الطبيب.
واستطرد البيان، القوانين الطبية المصرية بينها قانون 3 لسنة 85 مادة 5 تنص على أن رئيس إدارة الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل عضو في اللجنة التي تمنح تراخيص العمل للمعالجين الطبيعيين.
كما ينص القانون نفسه في مادته 13 على أن رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بوزارة الصحة عضو في مجلس التأديب الذي يتولي محاسبة وعقاب المعالجين الطبيعيين لأي مخالفات مهنية ،كرئيس فعلي للفريق الطبي .
وأوضحت: يتضح من ذلك أن طبيب الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل هو المسؤول عن مسائلة وحساب المعالجين الطبيعيين، وليس كما يدعي نقيب العلاج الطبيعى.
ووواصل البيان: «كون السيد سامي سعد يدافع عن أعضاء نقابته فهذا شئ مفهوم، ولكن أن تبلغ به الجراءة أن يقلب الحقائق ويطالب بإلغاء تخصصات طبية ويستحدث أخرى فهذا لا يجوز إطلاقًأ.
وأكدت النقابة رفضها لما وصفته بهذة التجاوزات والتعديات التي يقوم بها أفراد المهن المعاونة، كما أن النقابة تحتفظ بحقها القانوني في الرد على هذه التجاوزات بجميع الطرق.
