قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب يساند الدولة ولا يقف ضد سياستها، ولكن يعارض بعض القضايا انطلاقاً من حرصه على صالح الوطن، وفى هذا الإطار يرفض القيود على الحريات وحقوق الإنسان «بحجة الحرب على الإرهاب».
أضاف «أبوالغار»، فى تصريحات على هامش كلمته بمؤتمر «شبابنا أملنا» الذى نظمه الحزب السبت، أن الحزب يدعم الاستقرار، ولكنه يرفض أن يصل بنا الوضع إلى ما سماه «الاستقرار الركودى» مثلما كان فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكان سبباً رئيسياً فى غرز البلاد فى حالة من الجهل والفساد.
وتابع أن الحزب يشجع القطاع الخاص الذى يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد المصرى، لكن لابد من وضع قوانين للحفاظ على حقوق العمال والدولة، مطالباً بأن يكون هناك تداول سلمى للسلطة، لأن ذلك هو الضامن الوحيد للحفاظ على الديمقراطية، مؤكداً أن البلاد لم تشهد تداولاً للسلطة منذ ثورة يوليو عام 1952 وحتى الآن.
من جانبه قال أحمد فوزى، أمين عام حزب المصرى الديمقراطى، فى كلمته بالمؤتمر، إن «الحزب لم يقع فى أخطاء بعض الأحزاب الأخرى، سواء بالتحالف مع الإخوان إبان الانتخابات البرلمانية الماضية، أو بتخوين المشاركين فى ثورة 25 يناير المجيدة، وكان حزيناً لقرار لجنة شؤون الأحزاب رفض أوراق تأسيس حزبى تمرد وحزب الفريق سامى عنان رغم الاختلاف السياسى معهما».
وأوضح فوزى أن هناك رسالتين يتبناهما الحزب؛ الأولى مواجهة المناهضين للثورة الذين يحاولون بث روح اليأس فى الشباب، وكان له الدور الرئيسى فى اهتمام أغلبية فئات الشعب المصرى بالسياسة، والثانى أن الثورة لم تنجح إلا بوجود الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، موضحاً أن حملات الهجوم على الأحزاب تأتى ضمن مخطط إجهاض ثورة 25 يناير. وعرض الدكتور زياد بهاءالدين، نائب رئيس الحزب، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رؤية الحزب الاقتصادية لتشجيع الاستثمار وإدارة موارد الدولة، مشيراً إلى أن مصر بها مشكلات اقتصادية ضخمة لا يمكن معها الاستجابة لبعض المطالب المستحيل تحقيقها حالياً، ولكن يجب أن يكون للدولة توجه اقتصادى واضح، والحزب لديه تصور لإدارة موارد الدولة تستند إلى نظرية اقتصاد السوق بدعم الاستثمارات التى توفر مساحات واسعة من التشغيل.
وأكد بهاءالدين أن الحزب ليس لديه موقف معادٍ للاستثمار.
