قال تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن شركات البترول العالمية تتخذ موقفا حذرا تجاه ضخ استثمارات عالمية جديدة مع انهيار أسعار الخام، وهو ما قد يؤثر سلبا على فرص الترويج للمشروعات المصرية المطروحة خلال القمة الاقتصادية المزمع عقدها مارس المقبل.
وأضاف أبوبكر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الجمعة: إذا ما استمر سعر الخام في الانهيار فإن مشروعات الإنتاج الجديدة وصناعات البتروكيماويات المعتمدة على مشتقات البترول ستتراجع مكانتها إلى مرحلة متأخرة.
وتابع: هناك عده أسئلة يجب أن تطرحها الحكومة حاليا وبشفافية مع المستثمرين الأجانب في مصر حول خططهم الحالية للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف وفقا للمتغيرات الجديدة في السوق، وقد تتريث هذه الشركات في تنفيذ خططها المستقبلية والتي تعتمد عليها مصر كثيرا في تعويض النقص الكبير في احتياجاتها من الطاقة وأهمها الغاز، خاصة أن تكلفة البحث في المياة العميقة ستكون مرتفعة جدا.
وأضاف أن الحكومة خططت لاستيراد الغاز المسال لمده من ثلاث إلى أربع سنوات لحين ظهور الاستكشافات المحلية المطلوبة، ومع تأخر ضخ استثمارات جيدة قد تضطر الحكومة لزيادة مدد استيراد.
وأوضح أن أكثر الإيجابيات على الاقتصاد المصري من انخفاض أسعار البترول هو انخفاض فاتورة الدعم بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه رغم تلك الانخفاضات لا يوجد مبررا لوقف أو تجميد خطة الحكومة المعلنة بزيادة أسعار الطاقة في مصر على مدار خمس سنوات، مضيفًا أنه رغم الزيادات الأخيرة التي تمت خلال يونيو الماضي على أسعار الطاقة في مصر إلا أنها مازالت أعلى من الخارج فالبوتجاز انخفض تكلفته إلى 60 جنيها للأنبوبة إلا أنها تباع بـ 8 جنيهات.
وأشار إلى أن المازوت هو المنتج الوحيد الذي اقترب سعره عالميا من السعر المحلي حيث انخفض حجم الدعم الموجه للمازوت 15% فقط.
