طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الأسعار.
أخبار متعلقة
وانتقد «عبداللاه» زيادة أسعار الأسمنت 50 جنيهاً للطن هذا الأسبوع، مؤكداً أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر بـنحو280 جنيهاً، وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الأسمنت لا يتعدى 400 جنيه، في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة سيتراوح ما بين 700 إلى 750 جنيها للطن.
وأكد «عبداللاه» أن هناك اتفاقاً ضمنياً لدى مصانع الأسمنت بتعطيش السوق ورفع الأسعار، بحيث لا يتجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر إلى 800 جنيه للطن.
وأكد أن الإنتاج السنوي من الأسمنت حوالي 60 مليون طن، في حين أنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج.
ودعا «عبداللاه» جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية، بالقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها.
واقترح «عبداللاه» عدداً من الحلول لأزمة الأسمنت، منها النظر في إنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء، من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها، على أن يناط بالمجلس، التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقوي الخدمات والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين، بما لا يخالف النظام والقوانين.
ونوه إلى إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء، لتوزيعها على شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية، بالتنسيق مع وزارة التموين، وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الاستراتيجية بدون عراقيل.
