هدد الاتحاد الدولى لنقابات الغزل والنسيج الحكومة المصرية، برفع شكوى ضدها إلى منظمة العمل الدولية احتجاجا على تجاهلها اعتصام عمال شركة طنطا للكتان، فيما أكدت مصادر أن مثل هذه الشكوى سوف تزيد موقف مصر صعوبة أمام المنظمة.
وأكد الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات الغزل والنسيج نيل كيرنى، أن الاتحاد يعتزم تقديم شكوى لمنظمة العمل الدولية ضد الحكومة المصرية، سيؤكد فيها أن الحكومة تتقاعس عن حل المشكلة، وتتجاهل مطالب العاملين، ولم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق أكثر من ألف عامل بالشركة.
وأعلن كيرنى، فى بيان رسمى، أرسله للحكومة المصرية وللنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عن تضامن الاتحاد التام مع عمال شركة طنطا للكتان ضد المستثمر السعودى عبدالله الكعكى، مالك الشركة، الذى رفض كل محاولات التنظيم النقابى المصرى لإنهاء الأزمة.
وأكدت مصادر خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه فى حالة تقديم الاتحاد الدولى للغزل والنسيج الشكوى لمنظمة العمل الدولية، فسوف يزداد موقف الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة القوى العاملة صعوبة، وسيعقد من موقفها أمام المنظمة خلال الأيام المقبلة، خاصة أن تقرير بعثة المعونة الفنية التى أرسلتها المنظمة لمصر فى أبريل الماضى بسبب الانتهاكات التى ترتكب فى حق العمال بمصر، سوف تتم مناقشتها فى سبتمبر المقبل، وأن هذه الشكوى يمكن أن تعقد محاولات الحكومة للخروج من قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات المنظمة بشكل نهائى.
من جانبه، قرر مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج رفع دعوى قضائية ضد إدارة الشركة بسبب اتهامه للنقابة بتنظيم إضراب غير سلمى، كما قرر عقد جمعية عمومية طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث تداعيات هذا الاعتصام، الذى بدأ منذ شهرين بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلته.
وأعلن عمال الشركة عن عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء خلال أيام بهدف تصعيد الأمر، خاصة بعد فشل عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، فى حل مشكلتهم مع المستثمر السعودى خلال الشهرين الماضيين «مدة اعتصامهم»، وتيقنهم من وجود تواطؤ من قبل بعض المسؤولين فى الحكومة مع المستثمر السعودى المالك لأسهم الشركة ضدهم .
يذكر أن العاملين بالشركة أعلنوا إضرابهم منذ 31 مايو الماضى للمطالبة بصرف الحوافز على أساسى راتب ٢٠٠٨ بدلاً من ٢٠٠٣، وصرف الأرباح المتراكمة لهم والتى لم تصرف منذ بيع الشركة للمستثمر السعودى.
