وصل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى محطته الأخيرة، الخميس، بعدما وافق مجلس الوزراء على المشروع، عقب مراجعته فى مجلس الدولة، وتمت إحالته إلى رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإصداره وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات إنه لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية حتى الآن، مشددة على أنه لا يوجد أحد فى مصر يعلم موعد إجرائها.
وأوضحت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة مازالت تعد الشروط الخاصة المتعلقة بالصفات الانتخابية، مثل الشروط الخاصة بالعمال والفلاحين وذوى الإعاقة، كما أنها تنتظر إصدار القانون من جانب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه عقب ذلك ستجتمع لتبدأ فى تنفيذه.
فى سياق متصل، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2014، بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية، وتضمن القرار السماح للمنظمات العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
وكشف «إدريس»، فى بيان له أمس، شروط قبول المنظمات الأجنبية والدولية، وهى أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات.
