بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية الخميس، محاكمة نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الموقوف منذ نحو شهر، إثر انتقاده الإمارات لنشرها قائمة للإرهاب.
وعقدت المحكمة جلستها الأولى للنظر في القضية، فيما ظهر زكي بني أرشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان في الأردن في قفص الاتهام مرتديا زي السجن الأزرق.
وقال بني ارشيد في بداية الجلسة: «أرفض المحاكمة وحضوري أمام محكمة أمن الدولة جاء خلافاً لرغبتي وقناعتي، هذه محكمة غير مختصة للنظر في التهمة الموجهة لي».
وأضاف أن «المحكمة شكلاً ومضموناً مخالفة للدستور... التهمة من اختصاص قانون المطبوعات والنشر، وهو صاحب الولاية كوني نشرت كلامي على صفحتي بموقع فيس بوك».
واعتبر بني أرشيد «كل الإجراءات غير دستورية وباطلة..أطالب بإلغاء المحاكمة ورد اعتباري».
ويواجه القيادي الإسلامي تهمة «القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة أجنبية». وطعن محاموه في اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر في القضية، فيما رد المدعي العام بأن «التهمة المسندة هي ضمن الجرائم الواقعة تحت قانون منع الإرهاب ومن اختصاص المحكمة».
