«المنظمة المصرية» تطالب «العليا للانتخابات» بتسهيل إجراءات تسجيل المراقبين

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس، اللجنة العليا للانتخابات، بأن تضع في الاعتبار مدة زمنية كافية لعملية إدخال بيانات المتابعين للانتخابات النيابية المقبلة، الخاصين بالمنظمات، والتغاضي عن سحب بطاقة الرقم القومي «اسكانر»، وتوفير وقت كاف لتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة.

وبررت المنظمة في بيان لها هذا الطلب، بالقول «لا يعقل أن تتمكن المنظمات من توزيع التصاريح المختلفة على المتابعين في أقل من 48 ساعة، في ظل وجود محافظات تبعد عن القاهرة مئات الكيلو مترات، مما يؤدى لصعوبة تسليم التصاريح لضيق الوقت وبعد المسافات».

ورحبت «المصرية لحقوق الإنسان» بقرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر، الأربعاء، بشأن الضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات النيابية المقبلة، والتي تضمنت ضوابط بدءً من متابعة جميع أعمال الرصد والملاحظة لإجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية، وصولاً للاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

وذكرت المنظمة أن الضوابط تضمنت الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية والرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، بجانب اشتراط اللجنة ضرورة أن يتوافر في المنظمات المتابعة أن أمور منها «أن تكون مشهّرة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، وذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وذات خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات».

وأوضح البيان أن الضوابط تضمنت شرط أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، صورة من إشهار المنظمة وشهادة من الوزارة تفيد باستمرار مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للوائح والقوانين، إلى جانب إعداد ملخص وافٍ عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين عن كل محافظة من الراغبين في الحصول على تصاريح متابعة الانتخابات واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا.

ورحبت المنظمة بتلك الخطوة، مشيرة إلى أهميتها في دعم منظومة الديمقراطية في مصر، والرغبة في إجراء الانتخابات المقبلة في جو من الديمقراطية والشفافية، ومجئ هذه الخطوة استكمالاً لخارطة المستقبل.