دعا المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني «الحاكم» في السودان، مجلس الأمن الدولي إلى إلغاء القرار رقم 1593 الخاص بإحالة النزاع في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية.
أخبار متعلقة
وكانت المدعية العام للمحكمة الدولية فاتو بنسودا قالت في تقريرها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي إنها «حفظت التحقيق في جرائم حرب دارفور بسبب عدم تحرك المجلس للضغط من أجل اعتقال مسئولين سودانيين للمثول أمام المحكمة».
وطلب المكتب القيادي للحزب، في اجتماعه الذي ترأسه الرئيس عمر البشير، بأن يعود الأمر إلى القضاء السوداني الذي أكد أنه يمارس الآن ولايته على كل الجرائم التي جرت في دارفور أو في أي مكان آخر من السودان.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «المكتب القيادي استمع لتقرير من وزير الخارجية على كرتي حول ما دار في تقرير مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأخير حول السودان لمجلس الأمن».
وأكد المكتب، طبقا لغندور، أن هذه المحكمة ما هي إلا محكمة سياسية، داعيا مجلس الأمن لأن يحكم المعايير في قرار إلغاء الإحالة السابق وأن يعود الأمر إلى القضاء السوداني.
من ناحية أخرى، قال غندور إن «المكتب القيادي تمسك بقيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الذي حددته المفوضية القومية للانتخابات خلال شهر أبريل من العام المقبل».
وأوضح أن الاجتماع وقف على ترتيبات الانتخابات ونظر في الحوار السياسي الذي يدور حول هذه القضية.
وأضاف غندور أن «المكتب القيادي للحزب أكد أيضا على الشراكة السياسية مع حركة العدل والمساواة السودانية الموقعة على اتفاقية سلام مع الحكومة».
