«البلشي»: لا يوجد قانون حاليا يضع قيوداً للفصل التعسفي

طالبت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، وحملة «نحو قانون عادل للعمل»، بضرورة وضع قانون للعمل ينتصر لحقوق العمال، ويضع عراقيل أمام مسلسل الفصل الجماعي، مؤكدين أن مسودة القانون التي طرحتها وزارة القوى العاملة تعاني بعض المشاكل.

وطالب خالد البلشي، مقرر لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، بضرورة أن يكون هناك قانون ينتصر لحقوق العمال ومعاناتهم الدائمة، لافتًا إلى أن قانون العمل لا يعانيه العمال فقط بل الصحفيون أيضًا ويدفع ثمنه الجميع، موضحاً أن هناك رجال أعمال يستغلون سوء أوضاع النقابة وعدم وجود مظلة قانونية تحمي الصحفيين.

وأضاف، خلال كلمته بورشة العمل التي عقدتها لجنة التشريعات الصحفية مساء الأربعاء بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع حملة «نحو قانون عادل للعمل، أنه تم فصل 42 صحفياً خلال السنوات الماضية، نتيجة غياب قانون يحمّل رجال الأعمال والملاك ضريبة الفصل التعسفي، وانخفاض التعويضات التي يحصل عليها الصحفيون وعدم إيمان القضاء بالتعويض».

وأوضح «البلشي»، أنه لا يوجد قانون في مصر حالياً، يضع عراقيل أمام الفصل الجماعي، مشددًا على تحول نقابة الصحفيين إلى فكرة البدل الذي يتم صرفه، فمن المنطقي في ظل عدم وجود تكتلات تدافع عن حقوق العاملين، أن يفاجأ الجميع بقانون يزيد من سطوة رجال الأعمال – على حد قوله.

وأشار «البلشي» إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يمارس ضغطًا شديدًا على النقابات المستقلة، داعيًا إلى وجود ممثلين عن الصحفيين داخل جلسات الحوار المجتمعي، مؤكدًا أن المعاناة التي يعانيها العاملون هي الطريق الصحيح لصياغة قانون جيد يكون في صالح جميع الأطراف.

من جانبها، استعرضت حملة «نحو قانون عادل للعمل»، المسودة التي أعدتها عن مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدة أنها انتهت من المسودة الأولى للقانون الذي يطبق بشكل أساسى على العمال في القطاع الخاص والذى عملت على إعداده بعد تدشين الحملة في ٢٣مارس الماضى.

ودعت الحملة في بيان ألقته خلال ورشة العمل، لضرورة صياغة القانون على أن يكون قائماً بالأساس على حماية حقوق العمال كطرف ضعيف في علاقة العمل، موضحة أنها تضع في اعتبارها بقوة العديد من المشكلات سواء في قانون العمل الحالى أو في المسودات التي طرحتها وزارة القوى العاملة لتعديل القانون.

وشددت الحملة على ضرورة إنشاء أجهزة جديدة من أجل حقوق العمال يتم من خلالها التخطيط ورسم السياسات لاستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج ووضع النظم والقواعد اللازمة لها وقواعد التشغيل، ومواصلة استعراض باقى المسودة التي أعدتها في قانون العمل الجديد التي تضمن حقوق العمال .