قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن المرونة في مواجهة المخاطر العالمية تعني التعامل مع التحديات المؤثرة في المجتمع العربي، لافتًا إلى أن المشاكل التي أدت إلى تراجع فرص التنمية بالدول العربية سببها تراكم نتائج سوء إدارة الحكم والتي أدت إلى الثورة عليه، مشيرًا إلى أن حسن إدارة الحكم تكمن في إحداث تقدم اقتصادي، موضحًا أن الحكومات عليها العمل لتحقيق الوضع الاقتصادى الأفضل للمواطن، والحل في الحكم الرشيد.
أخبار متعلقة
وأوضح «موسى» في بيان أصدره، الأربعاء، أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي بجامعة الدول العربية، عليه وضع خطة متكاملة لتحقيق مرونة تجاه المخاطر العالمية وأن هذا يجب أن يناقش في البرلمان العربي وغيره، مؤكدًا أن الجامعة العربية عليها الاجتماع لوضع رؤية محددة لمواجهة تلك المخاطر.
وتحدث «موسى» عن الدستور المصري ووجود بند خاص باللامركزية والذى يُنَص فيه على أن تكون الإدارة المحلية بالانتخاب وليس بالتعيين، قائلا: «هناك 54 ألف مقعد انتخاب بالمحافظات ربعه للمرأة وربعه للشباب تحت 35 عامًا وأن نصف المقاعد يجب أن يكون للفلاحين والعمال والموظفين، وذلك يأتى في إطار التنمية الاجتماعية التي تمهد للتنمية الإدارية».
كما أكد «موسى» أن الجامعة يجب أن تلعب دورًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق المرونة للعالم العربي، مضيفًا أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية لا تستطيع وحدها العمل، بل يجب التكامل مع المنظمات العربية، وأن تكون هناك مناقشة سياسية، واجتماعية، واقتصادية.
و أشار عمرو موسى إلى إن مصر تمشى في طريق أفضل لإعادة بناء الدولة، وقد بدأت بخارطة الطريق، وقريبًا ستنتهي بالانتخابات البرلمانية للسير على الجهة الصحيحة، مضيفًا أن عملية بناء مصر تأتى بعد الخلل الذي رأيناه في الفترة السابقة، مؤكدًا أننا بحاجة إلى نظام عربى جديد، ولن يتم هذا إلا بمشاركة عربية.
