أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، بإعادة تصدير 45 ألف طن قمح روسى وأوكرانى، متحفظ عليها فى الإسكندرية، إلى بلد المنشأ على حساب مالكها «شركة التجار المصريين»، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، منها 15 ألف طن متحفظ عليها داخل الشركة العامة للصوامع بميناء أبوقير، و6 آلاف طن بشونة السلام فى منطقة الدخيلة، و22 ألف طن ونصف الطن بصوامع ميناء الإسكندرية.
وقرر المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، تكليف الجهات الإدارية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تصدير الشحنة وتحرير محضر رسمى بذلك.
كانت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قد توصلت إلى عدم صلاحية القمح للاستهلاك الآدمى حتى بعد إجراء عملية التبخير والغربلة للمرة الثالثة.
وتلقت النيابة تقرير اللجنة المشكلة من الحجر الزراعى وهيئة الرقابة على الأغذية التابعة لوزارة الصحة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فى حضور مندوب شركة التجار المصريين المالكة للشحنة، لفحص شحنة القمح الأوكرانى الفاسد، الذى أفاد بعدم صلاحية الشحنة للاستهلاك الآدمى بالرغم من تبخيرها وغربلتها للمرة الثانية.
وفى البحر الأحمر، تصاعدت الأزمة التى نشبت بين هيئة السلع التموينية وشركة «العتال»، بشأن مطالبة الهيئة للشركة بتنفيذ قرار النائب العام عبدالمجيد محمود، بإعادة تصدير شحنة القمح الروسى، التى تصل حمولتها إلى نحو 52 ألف طن، ورد قيمة الشحنة للدولة التى تقدر بـ9 ملايين دولار، وذلك لليوم السابع على التوالى.
وأرسلت الهيئة خطاباً لـ«ميناء سفاجا البحرى» تطالب فيه بمنع مركب الشحن «دى نانا» من مغادرة الميناء بعد الانتهاء من شحنه بـ25 ألف طن من صفقة القمح الروسى، لعدم سداد قيمتها والتحفظ على المركب بالمخطاف الخارجى للميناء.
فيما تمسكت الشركة بعدم رد القيمة إلا بعد إعادة تصدير الشحنة، وكشف مصدر بحرى بميناء سفاجا أن الميناء تلقى إخطاراً من شركة العتال بوصول مركب ثانى لتحميل باقى الشحنة وتصل إلى 27 ألف طن خلال أيام ولم يتم الإعلان عن الجهة التى سيتم تصدير القمح إليها.
وقال سعد سليمان، مدير صوامع سفاجا، إن هيئة السلع التموينية تواصل احتجاز المركب «سى بيرد» المحمل بـ56 ألف طن من القمح الروسى فى ميناء سفاجا، بسبب عدم سداد شركة العتال قيمة الصفقة التى تقدر بـ10 ملايين دولار.
