قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدستور المصري يعد من أفضل الدساتير التي وضعت في مجال الحقوق والحريات وينتظر المصريون تفعيل ما جاء به من نصوص من خلال القوانين.
أخبار متعلقة
وأضاف «فائق» خلال الندوة التي نظمتها وزارة الخارجية بالمشاركة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي بحقوق الإنسان تحت عنوان «دور ومستقبل عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان: الكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية للبشر جميعًا» وذلك بمقر وزارة الخارجية، الثلاثاء، أن حقوق الإنسان أصبحت لغة هذا العصر، وأصبحت التنمية والديمقراطية حقًا من حقوق الإنسان، لا تكتمل ممارستها إلا باكتمال بقية الحقوق ودخلت حقوق الإنسان إلى كل مناحي الحياة.
وشدد «فائق» على أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان لا تعارض بينهما، وبالتالي من الخطأ التضحية بأحدهما من أجل الآخر، موضحًا أن لا أمن دون حقوق إنسان ولا حقوق للإنسان دون أمن، وأننا نريد تحقيق الأمن ولكن الأمن الذي ننشده هو الأمن بمعناه الشامل وهو أمن الدولة، الذي يحمي حدودها ويمنع أي خوف أو عوز أو تهديد، وذلك بالإضافة إلى تمتع المواطن بكل حقوقه التي جاءت في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهذا الجانب هو ما اصطلح على تسميته بالأمن الإنسانى الذي يتسع لإضافة حقوق لم ينص عليها صراحة في اتفاقيات وآليات حقوق الإنسان مثل «العيش بكرامة» والتحرر من العوز والفقر وحق الأجيال القادمة في بيئة صحية نظيفة.
واعتبر «فائق» أن الإرهاب واستخدام العنف هو أكبر العقبات نحو تحقيق الأمن ولكن في نفس الوقت لابد أن تدرك أن الالتزام باحترام حقوق الإنسان والأمن الإنساني يفرض علينا الالتزام بحكم القانون والمحاسبة حتى لا يفلت أحد بجريمته، على أن يتم ذلك في ظل عدالة ناجزة واستقلال قضائي.
كان المتحدثون في الجلسة الافتتاحية الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الرئيس الشرفي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية، وأنيتا نيرودي، المنسق المقيم للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة، وشارك في الاحتفالية عدد من أعضاء المجلس.
