أثار حصول محمود بدر، مؤسس حركة «تمرد»، على قطعة أرض زراعية من الدولة لإنشاء عليها مصنع «بسكويت» في منطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جدلًا واسعا، بعدما اعتبره البعض «مخالفة من وزارة الزراعة»، رغم أنه جاء بـ«قرار جمهوري».
أخبار متعلقة
محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين المصريين، قال إن «محمود بدر، مؤسس حركة (تمرد)، حصل على قطعة أرض زراعية من الدولة وأنشأ عليها مصنع بسكويت في منطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالرغم من أن جهاز حماية الأراضي يمنع إقامة أي مصنع على الأرض الزراعية»، مضيفا، «لو أنت رايح حماية الأراضي مش هيوافق على كده، ونفسى حد من وزارة الزراعة يطلع ويكدبني».
وأضاف «فرج» خلال حواره مع برنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «الفلاحين يعانون كثيرا في الدولة، ولا أحد ينظر إليهم بعين الرحمة، رغم أنهم مستعدون للتضحية من أجل بناء الوطن، ويتعرضون لضغوط كثيرة منها زيادة أسعار كل المستلزمات الخاصة بالعملية الزراعية».
في المقابل، أكد الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع شؤون مكتب وزير الزراعة، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن هناك قرارًا جمهوريًا منذ شهرين، بضم الأرض الخاصة بالحقل الإرشادي بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إلى المنفعة العامة، مشيرا إلى أنه يجوز إقامة مصنع محمود بدر عليها، خاصة أنه مصنع تغذية سيخدم أهالى المنطقة وتلاميذ المدارس، موضحا أن إقامة المصنع سيصب في مصلحة الوطن.
وعلق محمود بدر، مؤسس حركة «تمرد»، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، على قرار التخصيص، قائلًا: «أهالي بلدي اتصلوا بيه وبيقولوا في ناس مع الإعلامي أحمد موسى دلوقتي عايزين يقفلوا المصنع، أنا مش عارف مين اللي اتكلم في القصة، واتحدى إن يكون شاف الأرض».
وأضاف: «هذه الأرض صدر لها قرار جمهوري بتحويلها لأملاك دولة، وكانت عبارة عن حمامات عمومية جنب موقف (فتح) في القليوبية، كما أنها في حي عمراني بالكامل، ولا تستخدم في أي شئ مفيد ومهملة، إحنا هنسعى لبناء مصنع للأغذية المدرسية عليها هيشغل ألف واحد من أبناء القليوبية».
وتابع: «إن كان دي تهمة إحنا مش هننفيها وسعينا ليها ونفتخر ونتشرف بيها، وبشكر الدولة المصرية على ده، والمصنع حيصدر قرار بتخصيصه كمصنع حكومي تابع لوزارة الزراعة».
وحاولت «المصري اليوم» الاطلاع على شروط تخصيص أرض للمنفعة العامة، وكيفية توزيع الأراضي المخصصة، ولكن الموقع الإلكتروني الخاص بها «معلق».
وبحسب القانون المنشور بموقع الهيئة العامة للاستثمار، يشترط أن يقوم بتنمية الموقع وتنفيذ المشروع شركة مساهمة مصرية، برأسمال مصدر لا يقل عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع المقترح، ولا يسمح بتخصيص الموقع لأفراد أو شركات أشخاص، ويجوز أن تتقدم شركة مساهمة مصرية «تحت التأسيس» بطلب لإقامة المشروع، بشرط إنهاء إجراءات التأسيس كاملة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية، وهي المدة التي تحتاجها خطوات التأسيس والحصول على موافقات اللجان المعنية بهيئة الاستثمار أو مصلحة الشركات.
محمود بدر، مؤسس حركة «تمرد»، يعلق على قرار التخصيص
