هنا الشهر العقاري فى الجيزة.. مبنى متهالك فى محيط الميدان، الطابق الثاني منه مخصص للشهر العقاري، وبه عدة غرف أثاثها متهالك، وجدرانها متآكلة بفعل الرطوبة والأمطار.
الدور بالكامل يكاد يخلو من دورات المياه، وأكثر من 200 مواطن يتجمعون فى صالة لا تتعدى 3 أمتار فى 4 أمتار لا يوجد بها سوى 6 مقاعد، مفتوحة عليها أبواب خاصة بـ4 غرف يعمل بها موظفو الشهر العقارى، دون مراعاة لظروف المرضى والمسنين.
غرف الموظفين ضيقة للغاية يوجد بكل غرفة 3 مكاتب، لكل منها مقعدان خشبيان متهالكان، يجلس عليها موظفون بحجة إنهاء إجراءات المواطنين، فى حين يكتشف المواطن أن مهمتهم تعقيد الأمور، وليس حلها، لتنتهى رحلة المواطن الذى دخل بأوراقه لتوثيق ورقة واحدة من 4 إلى 5 ساعات، وقد يخرج دون أن يحصل على مبتغاه.
قال سليمان حسين، محام: «دخلت الشهر العقارى فى ميدان الجيزة لتوثيق عقد إيجار من شقيقى لى، دخلنا المبنى الثامنة والنصف صباحا ومعى جميع الأوراق، ووجدت عدداً من البشر متكدساً فى صالة ضيقة جداً، أصوات تتعالى من كل شخص طالبا من الموظفين إرشاده عن المكتب الذى يجب أن يتوجه إليه لتوثيق عقد».
وأضاف: «وقفت فى طابور ملتو لا أعرف لماذا، وبعد نصف ساعة اكتشفت أننى أقف فى المكان الخطأ، وأننى يجب أن أعطى الموظف بطاقتى كى ينادى على، فعلت ذلك وبعد ساعة جاء دورى، ودخلت غرفة بها 3 مكاتب بـ6 موظفين يجلسون على مقاعد وكراسى متهالكة، وحصلت على ورقة من الموظف، وطلب منى أن أدفع رسوما قدرها 30 جنيها، فخرجت ووقفت فى طابور آخر، وبعد نصف ساعة دفعت المبلغ وحصلت على إيصال سداد رسوم».
وتابع: «ذهبت للموظف الذى ينادى على الأسماء للدخول لاستكمال الإجراءات فى نفس الغرفة وأخذ منى بطاقتى مرة ثانية وانتظرت نصف ساعة أخرى حتى أذن لى بالدخول لنفس الموظف، وأعطيته إيصال السداد ومنحنى ورقة أخرى تفيد بعمل عقد إيجار من شقيقى لى وطلب منى أن أتوجه إلى موظفة تجلس على المكتب الملاصق له، وسألتنى عن أوراقى فسلمتها أوراق ملكية شقيقى للشقة التى سيؤجرها لى وسلمتها إيصال كهرباء حديثا باسم شقيقى وكذلك حكم محكمة بملكيته للشقة وعقد الأرض المبنى عليها العقار بالكامل».
وأوضح: «نظرت لى الموظفة وطلبت منى وصل مياه قلت لها إن وصل الكهرباء فى يدك، فقالت أريد وصل مياه ونشبت مشاجرة بيننا، وأكدت لها أن وصل المياه باسم مالك العقار وليس باسم أخى، لكنها أصرت وعندما علمت أن أخى صحفى حاولت إنهاء الموضوع، واكتفت بطلب إيصال الكهرباء لكنها كانت تصر على إيصال المياه مع كل مواطن».
