علمت «المصرى اليوم»، أن هناك اتجاها لدراسة أثر تراجع أسعار البترول على عدد من المنتجات المرتبطة بالمستهلك، وعلى رأسها الكهرباء، التى شهدت ارتفاعاً كبيراً فى فاتورة الاستهلاك خلال الأشهر الماضية، ضمن خطة خمسية لتحرير أسعار الكهرباء.
أخبار متعلقة
قال مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام إن الشركات المعدنية والكيماوية، والتى يعتمد عدد منها على المنتجات البترولية والكهرباء، طالبت وزارة الكهرباء بضرورة احتساب الأثر الإيجابى لتراجع أسعار البترول على محطات إنتاج الكهرباء. وأضاف أن استخدام المحطات للمازوت بنسبة 23% يمثل تأثراً نسبياً على أسعار الكهرباء، وبالتالى ستتم دراسة الأمر ومدى الاستفادة منه عبر إمكانية تعطيل الخطة الخمسية لتحرير أسعار الكهرباء لفترة توازى فترات الاستفادة من تراجع أسعار البترول. وطالب عمارة إبراهيم، العضو السابق بمجلس إدارة شركة القابضة للصناعات المعدنية، وقيادى عمالى بشركة «الحديد والصلب»، بخفض قيمة فاتورة الكهرباء للمصانع والمنازل، بعد هبوط أسعار البترول، بسبب استخدام المشتقات البترولية فى تشغيل المحطات.
وأوضح فى تصريح، لـ«المصرى اليوم»، أن السعر العالمى للبترول سيؤثر على جميع المنتجات، واستهلاك المواطنين، وفواتير الكهرباء التى ارتفعت بشكل كبير، وتستلزم تعطيل الخطة الخمسية لتحرير أسعار الكهرباء والتى تنفذها الحكومة الآن.
وقال إبراهيم إن انخفاض البترول عالمياً لم تتأثر به المصانع المصرية إيجاباً، بسبب عدم هبوط أسعار الغاز، التى ارتفعت مؤخرا من 3 دولارات إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، مشيراً إلى أن البترول وصل سعره للحد الأدنى منذ سنوات بمعدل تراجع 60%.
وأكد محسن زاهر، رئيس شركة النيل للمجمعات، أن تراجع أسعار البترول لن يظهر تأثيره الإيجابى على السلع الغذائية حالياً، بسبب عدم تراجع أسعار الوقود مما يجعل تسعيرة النقل ثابتة.
فى المقابل، قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إنه لن يتم خفض أى أسعار لفواتير الكهرباء المنزلية والخاصة بالمصانع، لأن الوزارة لديها معادلة للحصول على المواد البترولية والغاز لا ترتبط بالأسعار العالمية. وأضاف أن الخطة الخمسية لرفع أسعار فواتير الكهرباء لن تتأثر سلبا أو إيجابا بتراجع أسعار البترول عالميا، وتضم زيادات تم إقرارها من مجلس الوزراء، وبدأت من شهر يوليو الماضى. وتابع: «لدينا معادلتان للتعامل مع القطاع الصناعى، إحداها الـ(باس روم) وتتضمن حساب تكلفة التشغيل، على أن يتحمل القطاع الخاص قيمة الوقود اللازم لتوليد الكهرباء».
