أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الثلاثاء، أنها تضع منطقة قناة السويس ضمن خطة الوزارة التي تهدف إلى الترويج للمجتمع الرقمي، وتعزيز خدمات القطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة من استخدام شبكات الاتصالات القائمة على الكابلات البحرية.
من ناحية أخرى، عقدت شركة دار الهندسة مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لمناقشة آخر ما توصلت إليه في الدراسات الخاصة بإعداد المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
كما قام التحالف بلقاء وزارات «الإسكان، والكهرباء، والبترول، والنقل الجوي»، بالإضافة إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وأشارت شركة دار الهندسة إلى أن المخطط العام يضع في الاعتبار التكامل بينه وبين كافة المشروعات التنموية الأخري، مثل مشروع المنطقة اللوجيستية للغلال بدمياط، ومشروع ترعة السلام، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية في العين السخنة، ومشروعات الطاقة المتجددة في منطقة القناة.
من جانبها، أكدت ليلى إسكندر، وزيرة العشوائيات والتطوير العمراني، أن هناك خططًا لتطبيق نظام لإدارة المخلفات الصلبة في منطقة القناة، يهدف إلى تقليل النفايات وتفعيل مشروعات وبرامج إعادة تدوير المخلفات، مما يخدم المشروع بشكل عام ويسهم في تنمية المنطقة، بالإضافة إلى دراسة تطبيق إنتاج الطاقة من المخلفات.