«خالد علي» وبعض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بعد أن قررت المحكمة إحالته إلى نيابة المعادي للتحقيق نظرا لما بدر منه تجاه المحكمة، وغرمت المحامي أسامة المهدي، عضو دفاع دومة 50 جنيها، لعدم تقديمه مذكرة قانونية بشأن الفيديوهات التي عرضتها المحكمة، خلال الجلستين السابقتين.
تصوير :
حمادة الرسام
حددت محكمة القضاء الإدارى أمس، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، جلسة 20 يناير المقبل للحكم في الطعن المقام من المحامي خالد علي والمطالب ببطلان قانون التظاهر.
طالبت الدعوى الحكم بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون فيها بعدم الدستورية، استنادا إلى أن التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي حق دستوري مكفول لكل المواطنين في الدولة.
