دخلت مفاوضات الحكومة مع المستثمر السعودي، عبد اللاه الكعكي، حول مصير شركة «طنطا للكتان» في نفق مظلم، بسبب عدد من المطالب التي يرفضها الطرفان، بينما أعلن الكعكي في بيان له أنه يطالب الحكومة المصرية بسداد 600 مليون جنيه.
وكشف مصدر وثيق الصلة بالمفاوضات، أن الحكومة جاءها تكليف من مؤسسة رفيعة المستوى، بإنهاء نزاعات المستثمر الكعكي، ضمن جملة تسويات مع عدد من المستثمرين السعوديين، وهو ما تم في حالته بشركة «نوباسيد».
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن هناك تقييما حكوميا، تم من خلال الاستعانة بشركة تقييم خاصة ومثمن عقاري، لتتحديد القيمة السوقية لأصول الشركة، وسيتم عرض مبلغ محدد على الكعكي.
وأضاف أن المستثمر السعودي لم يخبر الحكومة خلال مفاوضاته على شركة نوباسيد برغبته في الحصول على مبلغ محدد مقابل التنازل عن شركة «طنطا للكتان».
وتابع:«المبلغ الذي أعلنه الكعكي، في بيانه الإثنين، لن تتم الموافقة عليه، حتى ينظر وزير الاستثمار في تقييم شركة التقييم التي تمت الاستعانة بها، بالإضافة إلى المبلغ الذي سدده المستثمر وقت خصخصة الشركة عام 2005، والبالغ 83 مليون جنيه».
وأكد أن الحكومة في بداية التفاوض مع المستثمر اقترحت تقسيط أي مبلغ سيتم الاتفاق عليه، على عدة مراحل، أو منح المستثمر أراضي تساوي قيمتها المبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه، نظير تنازل المستثمر عن أسهم وملكية الشركة في الشهر العقاري.
وقال العميد أمجد أحمد على، المفوض العام لإدارة شركة طنطا للكتان والزيوت، إن الحكومة اتفقت مع شركة تقييم مستقلة معتمدة لدى البورصة، ومثمن مالي، لتقييم أصول الشركة من أراضٍ وماكينات ومبانٍ.
وأضاف أن المقيم أنهى مهمته، السبت، وحدد مبلغا يمثل القيمة السوقية للشركة في الوقت الراهن، تمهيدا لإرسالها إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومنها إلى وزارة الاستثمار، للتفاوض مع المستثمر على المبلغ الذي يمكن سداده.
وتابع: «لست على علم بالقيمة السوقية للشركة والتي حددتها شركة التقييم، ولست جهة اطلاع على ذلك، وإنما مهمتي هو إدارة نشاط الشركة، وإعادة تشغيلها، أما المفاوضات فيتولاها وزير الاستثمار».
وتابع: «لا أعرف حتى الآن إذا كانت الشركة تابعة للقطاع الخاص أم العام، وبالتالي المفاوضات القائمة ستحدد نتائجها ما إذا كانت الأسهم مملوكة للقطاع الخاص أم لقطاع الأعمال العام».
وأوضح «علي»، أن الشركة لديها مصنعان يعمل الأول حاليا في الكتان، بعد أن حصل على موافقة رئيس القابضة الكيماوية على تشغيل مخزون راكد من القش مر عليه عامان، في حين يعاد تأهيل المصنع الثاني المتعلق بالمصنوعات الخشبية، وأكد أنه تم الاتفاق مع محافظ الغربية، على إعادة تشغيل أحد معارض الشركة الموجود بوسط مدينة طنطا، بعد توقف استغلاله لمدة 5 سنوات، بسبب نزاع مع المحافظة، وسيتم عرض بعض منتجات الشركة من الأثاث عقب خروج أول إنتاج لها.
من جانبه، انتقد جمال عثمان، قيادي عمالي سابق، أحد المتضامنين في دعوى بطلان عقد بيع الشركة، هذه المفاوضات بسبب وجود حكم محكمة نهائي باسترداد الشركة، وقال إن الحكم يتضمن استرداد الشركة، ورد مبلغ الخصخصة لما نص عليه من عودة الحالة إلى ما قبل التعاقد، وعودة العمال بالمعاش، وهو ما تماطل فيه الشركة القابضة الكيماوية.
وأضاف عثمان، أن العمالة العائدة بحكم المحكمة يصل عددها إلى 700 عامل، كما أن المستثمر يفاوض بثلاث ماكينات قام بشرائها وقدم مستندات بأن قيمتها تصل إلى 15 مليون جنيه، رغم أن الماكينة الواحدة لا تتخطى قيمتها 800 ألف ريـال سعودي واستوردها مستعملة، وتابع:«الكعكي يطالب بمحاسبته على سعر المتر بما يتساوى مع أقرب منطقة صناعية من الشركة، وهو ما يرفع سعر الأرض عما كانت عليه وقت الخصخصة بنحو 40 مليون جنيه».
وأكد القيادي العمالي السابق أن الكعكي يواجه حكما بالسجن عامين، لكنه طعن عليه، ولم يحضر إلى مصر ضمن وفد سعودي، إلا بعد أن حصل على ضمانات، بعدم التعرض له أو القبض عليه، مع الدخول في مفاوضات لتسوية النزاع.
