أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بإنشاء محاكم عقارية تختص بالقضايا ذات العلاقة بمنازعات العقار ومن بينها التداعيات الناتجة عن إلغاء بعض الصكوك وإنهاء إشكالاتها بين أطراف البيع، وكذلك كافة صفقات العقار والوساطة العقارية (الوساطة) ودعاوى الإلزام بالبيع العقاري أو الغبن فيه وغيرها كثير، وسوف تبت المحكمة العقارية في أي قضية عقارية تخص القطاع ويتقدم صاحبها إليها خلال شهر واحد فقط.
ووفقا لما نشرتة جريدة الرياض، الاثنين، يأتي ذلك على خلفية الإحصائيات التي شكلت نسبها أرقاماً عالية في التصنيف العقاري واقتراح وزارة العدل أهمية تخصيص محاكم لها تفوق مجرد إيجاد دوائر داخل المحاكم العامة، لتكون ضمن مجموعة المحاكم المتخصصة التي سمَّاها نظامُ القضاء والأخرى التي سبق للمجلس أن أصدر فيها قراراً تم تتويجه بالموافقة الملكية الكريمة، وقرار المجلس في هذا الإنشاء يشمله قيد التتويج الملكي مثل محاكم التنفيذ، وهو مثل قرارات المجلس التي تصدر بالاقتراح حيث يقرر المجلس ويرفع للمقام الكريم للنظر في المصادقة بالتتويج الكريم على قرار المجلس الأعلى للقضاء باقتراح إنشائها في حال استحسن نظر خادم الحرمين الشريفين ذلك.
ويتوقع أن يشكل قرار المجلس في توسيع قاعدة المحاكم المتخصصة تخفيفاً كبيراً في مواعيد الجلسات القضائية وإعطاء المزيد من الدعم لسرعة البت في القضايا من خلال تركيز النظر القضائي على قضايا معينة.
