صرح المهندس محمد منصور، وزير النقل، بأن الوزارة وجهت الدعوة للمستثمرين الوطنيين الجادين ومؤسسات التمويل والبنوك الوطنية لدراسة تمويل عدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها، وذات العوائد المضمونة، مؤكدا أن البنك الأهلى المصرى - بما له من مركز مالى قوى وأذرع استثمارية ممثلة فى شركة الأهلى كابيتال القابضة – أبدى رغبته فى تأسيس صندوق تمويل برأسمال لا يقل عن 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات النقل فى مختلف القطاعات.
وقال عقب توقيع 3 مذكرات تفاهم بين وزارة النقل والبنك الأهلى المصرى لإنشاء صندوق لتمويل مشروعات النقل فى مختلف القطاعات ودعم مشروعى تطوير طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى الحر وطريق شبرا- بنها، فى حضور الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء إن الوزارة - ممثلة فى الهيئات التابعة - لديها حقيبة من المشروعات الواعدة التى تحتاج إلى تمويل ضخم حتى ترى النور، وتكون نقاط انطلاق حقيقى لهذا القطاع الاستراتيجى الذى نراهن على قدراته فى دعم الاقتصاد القومى فى السنوات القادمة، «حان الوقت لأن تلعب البنوك الوطنية دوراً فعالاً فى دعم المشروعات التنموية».
وأضاف أن البنك الأهلى المصرى سيقوم بتوفير باقى التمويل اللازم لمشروع تطوير طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى وتحويله إلى طريق حر، والذى بدأت الوزارة بالفعل فى أعمال تطويره ليكون النواة الأولى لشبكة من الطرق الحرة ذات المستوى العالمى، حتى تحاكى مصر دول الجوار فى ارتفاع مستوى المرافق وشبكات الطرق العملاقة لديها،
كما سيقوم أيضا البنك بتمويل مشروع إنشاء طريق شبرا- بنها بطول (45كم)، والذى تنوى الوزارة أن يكون طريقاً حراً باعتباره منفذاً مرورياً جديداً لحل مشكلة المرور بإقليم القاهرة الكبرى.
مشيرا إلى أن الوزارة قد قررت البدء فى أعمال تطوير طريق مصر – إسكندرية الصحراوى من الموازنة المتاحة لديها لفتح شهية المستثمرين إلى خطط الوزارة الهادفة إلى تنفيذ مشروعات النقل طبقاً للمقاييس والمعايير الدولية.
وأضاف أن مذكرات التفاهم تأتى فى إطار حرص البنوك الوطنية ذات المستوى العالمى مثل البنك الأهلى المصرى على دعم مشروعات النقل تنفيذاً للتوجة الحكومى بدعم هذا القطاع الذى يعد المحفز الأول لجذب الاستثمارات الخارجية لمصر فى الفترة القادمة.
ومن جانبه أعرب طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن فخر البنك بتوقيع هذه الاتفاقية التى تعكس السياسة الحالية للبنك فى تمويل المشروعات التنموية التى تدعم خطة الحكومة لرفع مستوى قطاع الخدمات والمرافق كإحدى ركائز التنمية الاقتصادية.
وقع مذكرات التفاهم عن وزارة النقل المهندس / طارق العطار، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وطارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.