مستشار محلب: رفع «تقسيم الدوائر» للرئاسة بعد رأي «العليا للانتخابات»

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء للانتخابات، إن الحكومة ستنتظر رأي اللجنة العليا للانتخابات في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد أن أبدى مجلس الدولة رأيه فيه، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه لن يتم إرسال القانون لرئاسة الجمهورية إلا بعد تلقي ملاحظات اللجنة العليا والانتخابات ومجلس الدولة، وفي حالة وجود ملاحظات سيتم إعادة النظر فيها.

كان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد وافق في اجتماعه، الأربعاء الماضي، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ورفع نسختين منه إلى اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الدولة لإبداء رأيهما فيه.

وينص القانون على تقسيم دوائر الجمهورية إلى 332 دائرة للفردي، و120 دائرة للقوائم تم تقسيمها على 4 قوائم.

ومن المقرر أن يقر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون، لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات تحديد الجدول الزمني الخاص بالانتخابات البرلمانية، بدءا من تلقي طلبات الترشيح وحتى إعلان النتيجة.