دعت المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد مع الموقوفين على خلفية التحقيقات في قضية «الكيان الموازي»، في تركيا.
واعتبر بيان مشترك صادر عن ممثلة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موجريني، والمبعوث الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية والتوسعة، جوهانس هان، بأن «التوقيفات بحق بعض الصحفيين في تركيا، ومداهمة مكاتب إعلامية، لا تتناسب مع حرية الإعلام، والتي تعتبر أحد أهم أسس الديمقراطية»، داعياً إلى «الاحترام الكامل لحقوق الموقوفين، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة بحقهم».
وأضاف البيان: «التوقيفات المذكورة تتناقض مع قيم ومعايير الاتحاد الأوروبي، التي تريد تركيا أن تكون جزءاً منه، وأن أي خطوات ستتخذ باتجاه ضم دولة ما الاتحاد الأوروبي، مرهون بالإحترام الكامل للحقوق الأساسية وسيادة القانون».
وأوضح موجريني وهان في البيان، «أنهما يتوقعان من تركيا تنفيذ تعهداتها والتزامها بهدف الانضمام للاتحاد الأوروبي، والتي حصلا عليها في زيارتهما لتركيا الأسبوع الماضي»، لافتين إلى أنهم سينقلون قلقهم إلى اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد، الذي سيعقد الثلاثاء المقبل».
وكانت الشرطة التركية أوقفت في مداهمات قامت لها، الأحد، في 13 ولاية، 27 شخصًا بينهم شرطيون وإعلاميون، من أصل 31 شخصاً، صدر بحقهم قرار توقيف، على خلفية التحقيقات في قضية «الكيان الموازي».
