قال دفاع المتهم الثالث أيمن علي، في قضية التخابر مع جهات أجنبية، إن تطويل أمر الإحالة من قبل النيابة العامة جاء لجلب «رِجل المتهمين لحبل المشنقة»، على حد قوله، وأنه لا يصح أن تدخل الدعوى في حوزة المحكمة إلّا بناءً على أمر إحالة يتضح منه على وجه الدقة الوقائع وترتب البطلان على عدم تحديد الوقائع.
وأضاف: «يجب أن يكون المتهم على علم بالوقائع المنسوبة إليه حتى يستطيع نفيها أو تبرير أسبابها، وأن تجهيل الوقائع أو صياغتها في عبارات مطولة يعطى المحكمة الحق فى تعديل القيد والوصف للاتهامات المنسوبة الى المتهمين».
وذكر الدفاع خلال مرافعته أن النيابة العامة لم تحدد أوقات تسلل المتهمين إلى غزة أو تحديد نوع الأسلحة التى كانت بحوزتهم.