طالب أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، قسم التشريع بمجلس الدولة بدراسة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بتأنٍ، وإعطاء أكبر اهتمام لمطالب الأحزاب والتيارات والقوى السياسية بشأن هذا القانون.
وقال «الفضالي» في بيان أصدره الاثنين، إن «هذا القانون يحمل شبهة عدم دستورية، ويعرض مجلس النواب القادم بعد أن يتم انتخاب أعضائه إلى الحل، وهو ما يترتب عليه إهدار مليارات الجنيهات لإجراء انتخابات برلمانية مرة ثانية».
وأضاف أنه يجب على مجلس الدولة أن ياخذ في اعتباره تهديد بعض القوى السياسية والحزبية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد، إذا وافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كما هو، دون إعادته إلى الحكومة ليتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة انتخابية ليكون هناك نائب واحد لكل دائرة من هذه الدوائر الفردية.