أعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، الحد، أن اللجنة الفنية والقانونية التي تم تشكيلها لدراسة المقترح الذي تقدمت به إحدى شركات الإعلانات لتوفير الزي المدرسي مجانا للطلبة ووضع إعلانات عليه، أوصت بعدم قبوله، لما يمثله من اتجار بالطلبة.
أخبار متعلقة
وأضافت الوزارة أن ذلك يمثل مخالفة صريحة لقانون الطفل وما تضمنه من حقوق، بالإضافة إلى عدم قانونية ذلك من الناحيتين التعاقدية والمالية، طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأوضحت أن الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، اعتمد قرار اللجنة، وتم صرف النظر عن المقترح.
