وقعت مصر وفرنسا، الأحد، بروتوكول لتمويل الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة «العتبة – إمبابة» والرابعة «مصر الجديدة – مطار القاهرة» لمترو أنفاق القاهرة بتكلفة 344 مليون يورو من الحكومة الفرنسية.
أخبار متعلقة
وأعلنت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، أنها وقعت مع أندريه بارنيت، السفير الفرنسي في القاهرة، البروتوكول الخاص بتمويل الوحدات المتحركة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بمبلغ 344 مليون يورو من الحكومة الفرنسية بحضور هاني ضاحي، وزير النقل، واللواء إسماعيل نجدي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وفرانك سيكولا، رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن هذا البروتوكول يتيح قرضا ميسرا للغاية، حيث تتم بموجبه إتاحة نصف مبلغ البروتوكول وقدره 172 مليون يورو من الخزانة الفرنسية يسدد على 53 سنة منها 20 سنة فترة سماح بسعر فائدة سنوية 0.1%، والنصف الآخر وقدره 172 مليون يورو تسهيلات ائتمانية من هيئة كوفاس الفرنسية.
وأشادت «الأهواني» بدور الحكومة الفرنسية في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية، وحصلت مصر منذ عام 1974 حتى 2008 على ما يقرب من 27.9 مليار فرنك فرنسي بالإضافة إلى 755.75 مليون يورو، من خلال 40 بروتوكولا لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتمويل مشروعات مهمة في مجالات النقل، والصناعة، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان، والصحة، والزراعة، والتعليم.
جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية ساهمت في إنشاء الخط لأول لمترو الأنفاق في عام 1979 بقرض 514.60 مليون يورو وقرض بمبلغ 48.750 مليون يورو لتحديث الخط الأول في 2002، كما ساهمت أيضا في تمويل الخط الثالث بمرحلتيه الأولى والثانية في 2007 و2008 بقرضين بإجمالى 400 مليون يورو، بالإضافة إلى 300 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق في 2012 .
وأبرزت «الأهواني» الدور المهم الذي تلعبه الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها الذراع التمويلية للحكومة الفرنسية في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة في القاهرة في يناير 2007، حيث ساهمت الوكالة حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة بإجمالي 800.475.000 يورو.
وأشارت «الأهواني» إلى توقيع اتفاق قرض بمبلغ 70 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لعدد حوالى 1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة على مستوى الجمهورية وكذا توقيع الاتفاق التنفيذي بمبلغ 80 مليون يورو لتمويل مشروع دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي فرنسا الشهر الماضي.
يأتي هذا بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة لوزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة ومنسقة ملف التعاون المصرى – الفرنسي – الإماراتى إلى مصر للتباحث حول المشروعات المصرية التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ المقرر عقده في مارس 2015.
