قال المستشار يحيي قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن هناك قوانين تظاهر أشد من القانون المصري وبالأخص في الدول الأوروبية، لافتا إلى أن البعض يظن أن ثورة 25 يناير أباحت التظاهر دون تقييد، وهذا غير صحيح، فأي حق في الوجود لابد أن ينظم بما فيها حق الملكية، قائلا: «تنظيم الحق لا يعد خروجا عن الحق».
وأشار قدري، في بيان إلى أن «من يطالبون بإلغاء قانون التظاهر لا يتصورون أنه بذلك يعد تشجيعا على نشر الفوضى في البلاد»، موضّحًا أن «القانون بالفعل في حاجة لتعديل، ولكن ليس للإلغاء تمامًا، أو إدخال تعديلات كبيرة به كما يطالب البعض».
وأوضح أن «النصوص التي بحاجة للتعديل هي ما تخص العقوبات، وأن يكون بديلا عنها غرامات، وألا ترفض وزارة الداخلية تنظيم تظاهرة إلا في حال وجود ظروف ضرورية وأسباب مقنعة تتطلب ضرورة إلغائها».
