تمثل وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، الاثنين المقبل، أمام لجنة برلمانية في مجلس العموم لسؤالها بشأن ما أثير عن طلبها من مجلس الشيوخ الأمريكي التغطية على ضلوع بريطانيا في عملية تعذيب السجناء.
أخبار متعلقة
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بداية الأمر أن وزيرة الداخلية التقت اللجنة الأمريكية المكلفة بإعداد التقرير، في 2011، إلا أنها قالت بعد ذلك إنها لم تفعل ذلك، رغم أنها التقت عضوا في اللجنة، خلال 2013.
وتزايدت التساؤلات حول ضلوع بريطانيا في عمليات التعذيب بعد نشر تقرير لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يوضح استخدام عملاء الاستخبارات الأمريكية وسائل تعذيب لانتزاع اعترافات من السجناء في أعقاب أحداث سبتمبر عام 2001، خاصة بعد الكشف عن طلب بريطانيا من اللجنة حذف بعض الأجزاء منه بحجة حماية الأمن القومي البريطاني.
ونقلت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية عن ضابط سابق في «سي آي إيه» أن بريطانيا استفادت من تقنيات استجواب المخابرات الأمريكية.
وطلب أعضاء في مجلس العموم إجراء تحقيق كامل بعد الكشف عن برقية أن رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية كانوا على علم بسوء معاملة وتعذيب السجناء في الولايات المتحدة.
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية، الجمعة، أنها طلبت حذف بعض أجزاء تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي الخاص بالتعذيب.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن الأجزاء، التي تم إلغاؤها، تتعلق بوكالات الاستخبارات البريطانية، نافيا أن تكون لندن قد طلبت حذف أي أجزاء تتعلق بدعاوى ضلوعها في نشاط غير قانوني من تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي.
