انتهت السبت، ورشة عمل «أدوات ومؤشرات قياس عمل النساء في القطاع غير الرسمي»، ونظمها ملتقى تنمية المرأة بأحد فنادق الجيزة، بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني، وباحثين وخبراء، لتدريب عدد من منظمات أهلية علي كيفية قياس وأدوات البحث الميداني للعمل غير الرسمي، وعرض تجربة المغرب كنموذج.
أخبار متعلقة
وقالت فريدة النقاش، رئيسة مجلس إدارة ملتقي تنمية المرأة، إن النساء هن الأكثر فقرا وبطالة من واقع الاحصاءات المختلفة، التي تشير إلي أن 51% من الإناث الطالبات للعمل لا يجدنه، مقابل 16% من الذكور، مؤكدة أنه بتجاهل هذين التحديين نصبح كمن يحرث في البحر.
وأضافت «النقاش»، أن نحو ثلثي العاملات في العالم النامي يعملن في الاقتصاد غير المنظم، وأغلبهن يعملن في المزارع والمنازل، وتبلغ نسبة النساء العاملات 40 امرأة لكل 100 رجل في بلدان الشرق الأوسط، ويصل معدلات البطالة في هذه المنطقة بين النساء إلي 16.5%.
من جانب آخر، قال عبدالمو لي إسماعيل، الباحث الاقتصادي، إن سمات القطاع غير الرسمي تكمن في عدم تسجيل العمل بالسجلات الرسمية للدولة بمختلف أنواعها، من سجل تجاري وصناعي، وتصاريح عمل، وتأمينات إجتماعية وتنظيمات نقابية وعدم وجود عقد عمل مكتوب ومسجل.
وأوضحت إيناس الشافعي، المدير التنفيذى لملتقي تنمية المرأة، إن عدم دقة بيانات التعدادات الرسمية في رصد المساهمة الكبيرة للنساء في القطاع غير الرسمي، يؤدى إلي وضع غالبية النساء خارج قوة العمل، ومن ثم تغيب الصورة الواقعية لمساهمة النساء في النشاط الاقتصادي، ودورهن الضخم في إنتاج القيم المادية التي يعتمد عليها.
وأكدت ميرفت أبوتيج، أمين عام الملتقي، تفاقم ندرة الدراسات العلمية المحلية حول العمل في القطاع غير الرسمي بصفة عامة، خاصة فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية، والمشاكل وآليات التدخل، مشيرة إلي المرأة المنتمية إلى الطبقات الكادحة تواجه من أشكال القهر الاقتصادي والاجتماعي، جراء السياسات الاقتصادية المتبناة منذ منتصف السبعينيات، ما يجعل أعداد متزايدة منهن يلجأن إلى العمل تحت أي ظروف وشروط للعمل.
وقال الدكتور عادل شعبان، الباحث الاقتصادي، إن المرأة تتحمل قدر كبير من العمل المأجور وغير المأجور والرسمي وغير الرسمي، لتعويض الفجوة بين دخل الأسرة وارتفاع الأسعار، لافتا إلي أن عليها عبء تعويض ما يخفض من الخدمة الحكومية «الصحة ورعاية الطفل والتعليم»، وأيضا ما يخفض من الدعم المقدم حيث المدبرة للأسرة والمسئولة عن بقائها.
وأشار «شعبان»، إلي أن بيانات بحث «العمالة العينية» انتهت إلى أن 23% من مجموع الأسر المصرية ترأسها سيدات، ما يعني أن السيدات يتولين مهمة الإنفاق الكلي على أسرهن كالأرامل والمطلقات والمهجورات، أو اللاتي يتولين رعاية أخوة أو والدين مرضى أو مسنين وزوجات المرضى والمعوقين، ويزيد حجم الظاهرة بين الأسر الأكثر فقرا وبين العاملات في القطاع غير الرسمي، بما يعني أهمية إلقاء مزيد من الضوء عليهن وتضمينهن للدراسة الموجهة للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي.
وطالب، بضرورة تقليص الاقتصاد غير الرسمي عن طريق تنفيذ مشاريع عاجلة لدعم النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والوظائف في القطاع الرسمي.
بينما قالت الباحثة مني عزت، أن 92% من منشأت القطاع غير الرسمي تعتبر مشروعات فردية.
