طالبت قيادات عمالية بسرعة إقرار التأمين الاجتماعي، وإلغاء قانون النقابات العمالية الحالي، وحق الإضراب السلمى، وربط الأجور بالأسعار، وتوسيع مظلة التأمين الصحى، وإلغاء وصاية أجهزة الدولة عن النقابات، وإقرار قانون للعمل (عادل)، من خلال مشاركة العمال بشكل حقيقى.
قال سيد حبيب، عضو سابق في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال مؤتمر عمالى، نظمه حزب الاستقلال، الجمعة:«هناك مشكلة في الأجور«، مطالبًا بإقرار قانون للحريات النقابية وفق الاتفاقيات الدولية، يعطى الحق للعمال في اختيار النقابى بشكل حر حسب القانون، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات، المتواجد في الوقت الحالى يضر العامل بشكل مباشر، ويجب تعديلات تشريعية عليه.
وطالب بمشاركه العمال في إقرار قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن اتحاد عمال مصر، لم يعد له الحق في التحدث بلسان العمال، نظرًا لصدور حكم قضائى لم ينفذ بحل الاتحاد، كما أن الانتخابات الداخلية التي تتم تعد باطلة.
وقال فيصل لقوشه، القيادى العمالى بشركة غزل المحلة، إن هناك من يعمل على تدمير صناعة الغزل والنسيج بشكل مقصود، مشيرًا إلى أن هناك من يعمل على خراب هذه الصناعة في مصر، موضحًا أن هناك مديونيات على قطاع الغزل والنسيج وصلت مايقرب من 2 مليار جنيه، مطالبًا الحكومة سرعة انقاذ الصناعة والاستعانة بذوي الخبرة في الوطن.
وأشار إلى أن يجب ان لايكون هناك رجال اعمال في مجلس النواب المقبل حتى لاتتكرر المشاهد الماضية، التي كانت سببا رئيسيا في انهيار شركات القطاع العام وغيرها، مشيرا إلى أن عائد تلك الشركات يعود على الشعب كله، وليس فئة العمال فقط
أخبار متعلقة
