قضت المحكمة الادارية برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، بعدم أحقية الجهة الإدارية في إنهاء خدمة العامل المريض نفسيا أو عقليا، ما دامت كانت على علم مسبق بحالته المرضية.
أخبار متعلقة
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، في الدعوى التي أقامها موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات يعمل مراجعا من الفئة الرابعة، إنه أصيب بمرض نفسي وعقلي عام ٢٠٠٣، وتم تشخيصه بمعرفة المختصين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، بأنه «فصام وجداني مزمن»، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتردد على المستشفى للعلاج، وأحيل عن طريق جهة عمله إلى المجلس الطبي بالنزهة، الذي أكد إصابته بهذا المرض، وقرر منحه إجازة مرضية للعلاج.
وأضافت: «في مارس 2010 أبلغ المدعي الجهة الإدارية باستمرار مرضه فأحيل إلى المجلس الطبى بمصر الجديدة لتوقيع الكشف الطبي عليه، إلا أنه لم يتمكن من الذهاب في موعد الكشف لسوء حالته الصحية، لكنه فوجئ عند عودته إلى العمل بصدور القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل طول هذه الفترة».
وأوضحت أن المدعي لم يستقل من عمله ولكنه أبلغ أن مرضه مستمر فترة طويلة، وقدم ما يثبت إصابته بهذا المرض، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره، الأمر الذي رأت معه المحكمة إلغاء قرار فصله وإرساء هذا المبدأ الوظيفي.
