قالت مجلة «ايكونومست» إن كثير من الحكام في العالم العربي والشرق الأوسط «يضيقون الخناق» على أئمة ودعاة المساجد، ويفرضون سيطرتهم على المؤسسات الدينية.
أخبار متعلقة
وأضافت المجلة، في تقرير لها، الجمعة، أن مصر، على سبيل المثال، تحتاج لإصلاحات أكثر جذرية فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالمسجد.
وأشارت إلى قرار الحكومة في التسعينيات، بوضع أي مسجد تحت سيطرتها، ردا على موجة من العنف الإسلامي التي احتجاجت البلاد حينها.
وتابعت المجلة:«منذ يوليو 2013، وعزل مرسي، فإن حوالي نصف الدعاة، الذين يعلمون في أكثر من 100 ألف مسجد، يخضعون لرقابة الدولة أو يحصلون على راتبهم منها»، على حد تعبيرها.
ورأت المجلة أن الحكومة فرضت ضوابط لم يسبق لها مثيل على المساجد في الآونة الأخيرة.
وأشارت إلى أنه إصدار وزارة الأوقاف، في يناير الماضي، مرسوماً يقضى بأن تحظى موضوعات خطبة الجمعة بموافقة الوازرة، كما خصصت خطاً ساخناً للمصلين للإبلاغ عن أي إمام «يتجرأ أن يكون صوتاً للمعارضة السياسية»، على حد وصف المجلة.
كما لفتت المجلة إلى اشتراط وزارة الأوقاوف حصول أئمة المساجد ودعاتها على رخصة من الحكومة لمزاولة المهنة، فضلا عن فرضها مدونة للسلوك تُحظر الحديث في السياسة في المسجد، وتمنع المصلين من تكوين حلقات نقاشية بعد صلاة الجمعة.
ووفقا للمجلة، فإن الوزارة فصلت، نحو 12ألف داعي وإمام، في الفترة الأخيرة، ولم تعد تسمح لهم حاليا بالعمل كدعاة في المعاهد الحكومية.
وقالت «إيكونومست» إن الدولة وسعت قبضتها لتشمل 7 آلاف مسجد، كانت السلطات أولت مسؤوليتها للسلفيين لمواجهة نفوذ جماعة الإخوان.
وأضافت أن وزارة الأوقاف قررت ذلك، في سبتمبر الماضي، بعد تقارير عن دعوة أحد الخطباء إلى عدم شراء أسهم في مشروع قناة السويس الجديد.
وأشارت المجلة إلى أن فرض السعودية أيضا قيوداً جديدة على المساجد، تمثلت في قرار تثبيت كاميرات في كل مسجد لتصوير، لمنع السرقة، حسبما بررت السلطات.
وقالت إن قليلون يرون أن الهدف من ذلك يتمثل في تشديد قبضة الدولة على الإسلام، كجزء من اتجاه سائد في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأضافت أن السعودية شعرت بالقلق، في الأشهر الأخيرة، من رد فعل المحافظين الغاضبين من دعم حكومتهم لقمع الإخوان المسلمين في مصر، والمشاركة في التحالف العسكري الدولي، الذي تقودة الولايات المتحدة، ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.
نسخة ضوئية من تقرير مجلة الإيكونومست
