إسرائيل تدعو لمقاطعة اجتماع «جنيف» لمناقشة إنفاذ الاتفاقية بالأراضي الفلسطينية

قالت إسرائيل إنها «تنظر بخطورة» إلى قرار سويسرا الاستجابة لطلب السلطة الفلسطينية، بعقد اجتماع للدول الموقعة على اتفاقيات «جنيف» (188دولة)، الأربعاء المقبل، داعية الدول إلى مقاطعة هذا الاجتماع.

وأضافت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان، الجمعة، إن «سويسرا هي الدولة المودعة لاتفاقيات جنيف، وهي وظيفة فنية تتعلق بجمع وتسجيل المعلومات ذات الصلة بالاتفاقيات، دور المودع يلزم سويسرا العمل بطريقة محايدة وغير سياسية».

واعتبرت أن «قرار الحكومة السويسرية عقد مؤتمر الموقعين يثير شكوكاً جدية بشأن التزامها بهذه المبادئ في الوقت الذي تمد فيه يد العون لتسييس اتفاقيات جنيف بشكل خاص وقوانين الحرب بشكل عام».

ورأت البعثة الإسرائيلية أن مؤتمر الموقعين هو «خطوة سياسية هدفها الوحيد هو استغلال مرحلة هامة من اتفاقيات جنيف من أجل مهاجمة إسرائيل».

وفي هذا الصدد، قالت: «بطبيعة الحال فإن إسرائيل لن تشارك في المؤتمر، جنباً إلى جنب مع غيرها من الدول (لم تحددها) التي أوضحت للحكومة السويسرية معارضتها للمؤتمر».

وأضافت: «في ضوء التعامل الإشكالي والمنحازة للمؤتمر من قبل الحكومة في جنيف، فإن إسرائيل تعيد النظر حالياً في موقفها فيما يتعلق بالمبادرات السويسرية الأخرى التي تهم القانون الإنساني الدولي»، وتابعت: «تدعو إسرائيل جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى عدم حضور المؤتمر».

وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا إن السلطة الفلسطينية دعت إلى عقد هذا الاجتماع في جنيف، لبحث إنفاذ المعاهدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

واتفاقيات جنيف الأربع هي عبارة عن اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها في 1864، والرابعة في 1949، وتتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب أو تحت الاحتلال.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس،وقع مطلع إبريل الماضي، أمام وسائل الإعلام، على أوراق انضمام بلاده إلى 15 معاهدة ومنظمة دولية، بنها اتفاقيات جنيف.

واعتبر وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، في وقت سابق، أن «قبول دولة فلسطين طرفاً سامياً لاتفاقيات جنيف، وبروتوكولها الإضافي، يعود بفائدة جمة على القضية الفلسطينية».