حقيقة وقف بث «الجزيرة مباشر مصر» على عربسات

أثار إعلان قناة الجزيرة مباشر مصر، الخميس الماضي، وقف ترددها على القمر الصناعي عرب سات، ابتداء من ١ يناير ٢٠١٥، دون أن تكشف عن أسباب، حالة من الجدل، بعدما أجرت القناة تعديلًا تدريجيًا في سياستها التحريرية، حيث كانت تصف القناة القطرية الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«قائد الانقلاب العسكري»، بدأت القناة منذ أيام وصفه في نشرتها الإخبارية بـ«بأول رئيس منتخب».

رغم مبادرة المملكة العربية العربية السعودية الداعية لوحدة الصف والتوافق بين الأشقاء العرب، والتي رحبت بها الرئاسة المصرية، أعلنت القناة وقف ترددها على القمر الصناعي عربسات ونقله لـ«سهيل سات 1».

وقال وزير الخارجية القطري، الدكتور خالد بن محمد العطية: إن «وجود مصر قوية أمر يخدم كل العرب بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي» .

جاء ذلك ردًا على سؤال حول وجود مصالحة بين مصر وقطر، وذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقده «العطية»، الثلاثاء، فى ختام أعمال القمة الخليجية 35 بالدوحة، وأضاف: «لم يكن هناك خصومة بين مصر وقطر حتى تكون هناك مصالحة بين البلدين»، بحسب قوله.

وتابع: «نحن ومنذ 25 يناير أيدنا تطلعات الشعب المصري، وكنا مع مصر القوية والقادرة باعتبارها سندًا للعالم العربي ودول الخليج».

واعتبر مستخدمو التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، ما أعلنته «الجزيرة مباشر مصر» بمثابة «نتيجة للاتفاق الخليجي»، وقال على سعيد: «تحيا مصر»، فيما اعتبر آخرون وقف القناة بثها على عربسات: «نتيجة للاتفاق الخليجي، الذي تعهدت فيه قطر بعدم الهجوم الإعلامي على مصر».

كانت قناة المحور قد أعلنت تدشينها مبادرة لغلق قناة الجزيرة، لما تعرضه من أخبار وفيديوهات تضر بالأمن الوطني لمصر، داعية أفراد الشعب المصري لتجميع ما لديهم من فيديوهات لقناة الجزيرة وهي تحرّض على العنف في الشارع المصري لكي يقدموه في بلاغ رسمي لغلق هذه القناة نهائيا.

وانضم لهذه المبادرة على الهواء مباشرة محامون ضد الفساد، وبرلمانيون سابقون، بالإضافة لبعض الحقوقيين والناشطين السياسيين.

واخترقت قناة «الجزيرة مباشر مصر» بنود اتفاق الرياض، من خلال وضعها فيديوهات مضللة على شاشاتها لمظاهرات 28 نوفمبر، في عدد من الأماكن منها عين شمس والمطرية.

واتبعت «الجزيرة» خطابًا تحريضيًا ضد القيادة السياسية، ووضعت على شاشاتها عبارة تحمل عنوان «تواصل المظاهرات بعدد من محافظات مصر رافضين الانقلاب والمطالبة بالحرية».

وينص أحد بنود اتفاق الرياض على أن تكون سياسة قطر داعمة لمصر ولأمنها القومي في هذه المرحلة، وأن تكون بعيدة عن أي عمل يؤدى إلى زعزعة الاستقرار فيها، وأن تتصرف بما يساعد على تحقيق هذا الهدف.