هاجم حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واعتبره «يفتقد العدالة ويخالف الدستور».
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا للحزب، الخميس، أن القانون «غير دستوري، ولا يحقق العدالة بين المرشحين»، مضيفًا «إن اتساع فجوات الدوائر أحد هذه المشاكل التي جاءت في هذا القانون».
وأضاف في تصريحات صحفية، نشرتها الصفحة الرسمية للحزب على «فيسبوك»، أن البرلمان المقبل معرض للطعن عليه، كما توقع صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل المجلس «لمخالفته الدستور»، خاصة بوجود الكوتة المتمثلة في الأقباط والمرأة والشباب، مؤكدًا أن هذا القانون سيقضي على الأحزاب السياسية لمدة 5 سنوات مقبلة.
وانتقد «السهري» الحكومة، بقوله «كان يجب على إبراهيم محلب عرض القانون لحوار مجتمعي قبل إصداره، فالمرشحين والأحزاب هم الأولى بمناقشة القانون والتحاور في المواد التي يتضمنها»، مؤكدًا أن قانون تقسيم الدوائر «سيقضي على الخبرة والكفاءة، وسيأتي بأصحاب رؤس الأموال للمجلس».
