استنكر عدد من الحقوقيين ما ورد في تقرير مجلس الشيوخ الأمريكى، الذي كشف تفاصيل تعذيب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سى. آى. إيه» لعدد من المشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001.
أخبار متعلقة
وطالبوا منظمات حقوق الإنسان الأجنبية والمجتمع الدولى بالرد على التقرير.
قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن ما ورد بالتقرير لم يكن مفاجأة.
وهناك العديد من حالات التعذيب التي كشفت عنها صحف أجنبية في السابق، مشيراً إلى أن مصر كانت دولة تعذيب بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وأضاف «عيد» لـ«المصرى اليوم» أن عددًا من الدول العربية، مثل الأردن، تورط في تعذيب مواطنين أرسلتهم له الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن التقرير فضيحة وكارثة ولا رد أمريكيا رسميا عليه.
وقالت داليا زيادة، رئيس مركز الدراسات الديمقراطية الحرة، إن اسم مصر لم يرد في تقرير الـ«سى. آى. إيه».
مشيرةً إلى أن الادعاء بذكر اسم مصر ترويج إخوانى.
وأضافت لـ«المصرى اليوم» أن تقرير التعذيب الذي أصدره جهاز الاستخبارات الأمريكية كارثة بكل المقاييس يستوجب إحالة المتورطين في عمليات التعذيب إلى التحقيق، وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان أسماء المشتركين في عمليات التعذيب، وأسماء من تمت الإساءة إليهم في هذا التعذيب، واتخاذ إجراءات عقابية ضد المتورطين.
ودعت «زيادة» منظمات حقوق الإنسان الأجنبية مثل هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية بالرد على التقرير مثلما تتهم مصر بتعذيب المسجونين.
وشددت على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولى بالرد على التقرير وإدانته وليس الاكتفاء بعبارات الانتقاد فقط، مشيرةً إلى أن صمت المنظمات الدولية عن جرائم التعذيب في أمريكا، ومحاولة إظهار أن مصر دولة تعذيب يفقدان هذه المنظمات مصداقيتها، وتساءلت: «لماذا تصمت المنظمات الأجنبية على تقرير الـ(سى.آى. إيه)؟».
وأبدت تخوفها من إمكانية اتخاذ الجماعات الإسلامية المتطرفة، وبينها داعش، التقرير ذريعة لتبرير أعمال العنف ضد الأبرياء.
