اهتمت عدة وسائل إعلام وصحف أجنبية بالتعليق على تقرير مجلس الشيوخ الأمريكى عن أساليب التعذيب التي استخدمتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سى آى إيه).
أخبار متعلقة
وقالت صحيفة «فايننشيال تايمز»، البريطانية، إن التقرير ضربة ضد «الدولة العميقة» في الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن وكالة الأمن القومى طالما كان لها نفوذ الإدارات الأمريكية واحدة تلو الأخرى، سواء جمهورية أو ديمقراطية، تهرب باستمرار من قيود التدقيق السياسى.
وتابعت: «وكالة الأمن القومى ضخمت مفهوم الدولة العميقة في الولايات المتحدة، الذي كان مقتصرا على دول مثل مصر وتركيا، حيث يتحكم جيشها ومخابراتها في تطورات الأحداث». وأوضحت أنه أصبح هناك المزيد من التركيز على كيفية عمل أجهزة الأمن القومى.
وقالت الصحيفة إن الرئيس باراك أوباما، الذي نادى في حملته الانتخابية بالمزيد من الشفافية واحترام حقوق الإرهابيين أثناء استجوابهم، بدا في بعض الأحيان محاصرا من المخابرات الأمريكية.
وقالت صحيفة «كريستيان ساينس مونتور»، الأمريكية، إن مخاوف الولايات المتحدة من تأثير إطلاق التقرير على علاقاتها بحلفائها أو إضعاف التحالف الدولى الساعى لتدمير تنظيم «داعش» لم تجد صداها على أرض الواقع، و«لم تحدث أي ردود فعل مما كانت تنتظرها واشنطن، ومنها اندلاع احتجاجات شعبية ضدها في بعض العواصم».
ونقلت الصحيفة عن بعض الخبراء قولهم إن «هناك عدة أسباب تفسر هدوء رد الفعل إزاء التقرير، منها أن هذه الانتهاكات حدثت في عهد إدارة الرئيس الأمريكى السابق، جورج بوش، قبل تولى باراك أوباما السلطة ويُحظر استخدام التعذيب». وأضاف الخبراء أن السبب الآخر يتمثل في أن تقرير مجلس الشيوخ يُنظر إليه على نطاق واسع أنه ممارسة ديمقراطية تحظى بالشفافية في الولايات المتحدة، وخاصة أن هذا التقرير يؤكد أهمية أن تتعامل الديمقراطيات حول العالم بشفافية مع انتهاكات حقوق الإنسان وتعترف بها.
نقلت الصحيفة عن بعض المنتقدين للتقرير قولهم إن «سلبية رد الفعل ناجمة عن معرفة العالم مسبقا بأساليب الولايات المتحدة في التعذيب، مثل محاكاة الغرق، خاصة أن التحقيقات الصحفية فتحت نافذة أنشطة المخابرات الأمريكية بعد 11 سبتمبر. من جهته، انتقد الكاتب والصحفى البريطانى روبرت فيسك، تقرير «التعذيب». وقال في مقاله بصحيفة «إندبندنت»، البريطانية، الاربعاء، إن «بعض الأشخاص في الإدارة الأمريكية كانوا يريدون حتى النهاية أن يبقى ما جاء في التقرير سراً». وأضاف: «بعض الجمهوريين وأنصار بوش كانوا يريدون حماية هؤلاء المرضى النفسيين الفاسدين والساديين الذين أداروا مراكز التعذيب التابعة للاستخبارات الأمريكية (باسمنا)، بل ويشيدون بما فعلوه لحماية المدنيين الأمريكيين».
وتابع: «هؤلاء الأشخاص الذين يستشعرون مدى الضرر الذي لحق بهم جراء كشف برامج التعذيب، سيبررون أن التعذيب كانت له (دوافع أيديولوجية)، كالتى ساقوها قبل غزو العراق، عندما تحدثوا عن امتلاك نظام الرئيس العراقى الراحل صدام حسين أسلحة دمار شامل، ووجود علاقة بينه وبين القاعدة».
