تصاعدت أجواء الصدمة والغضب والاستياء العالمى، بعد أن كشف الكونجرس الأمريكى، وسائل التعذيب التي اتبعتها وكالة الاستخبارات الأمريكية «سى آى إيه»، بحق المعتقلين المتهمين بالإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2011، مع إعلان واشنطن إغلاق هذا الملف دون ملاحقات قضائية، وتصريحات نائب الرئيس الأمريكى السابق، ديك تشينى، التي قال فيها إنه قد يكرر استخدام مثل تلك الوسائل.
أخبار متعلقة
وتزايدت الدعوات خارج وداخل الولايات المتحدة للمطالبة برفع دعاوى قضائية، بعد الكشف عن استخدام التعذيب الوحشى بوسائل مختلفة من قبل «سى آى إيه»، غير أن وزارة العدل الأمريكية، نبهت مسبقاً إلى أن هذا الملف «أغلق». ووصف ديك تشينى، تقرير مجلس الشيوخ الأمريكى حول «تكتيكات» الاستجواب في عهد الرئيس الأمريكى السابق، جورج دبليو بوش، بأنه «معيب» ويمثل «قطعة من العمل الرهيب».
وقال إن «التقرير كلام فارغ وملىء بالحماقة»، وشدد نائب الرئيس، الذي يعد من أبرز «صقور الجمهوريين» في عهد بوش، على أن تكتيكات وكالة الاستخبارات المركزية، التي قال التقرير إنها تضمنت الإعدام الوهمى، والضرب، والإماهة والتغذية الشرجية، والحرمان من النوم، ساعدت في «القبض على الأوباش الذي قتلوا 3000 شخص أمريكى في 11 سبتمبر» على حد قوله.
وشدد على أن المحققين كان عليهم لزوم القسوة إزاء مشتبه به مهم مثل خالد الشيخ محمد العقل، المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر، واستطرد مضيفا «ماذا كان عساهم أن يفعلوا؟ أن يقبلوه على وجنتيه ويتوسلوا إليه أن يطلعهم على ما يعلمه؟ بالطبع لا».
وعلى عكس ما ذكر التقرير بأن بوش لم يعلم عن جهود وكالة الاستخبارات المركزية، قال تشينى إن الرئيس كان منخرطاً في النقاشات حول تكتيكات الاستجواب، حتى أن بوش أشار إلى تلك النقاشات في الكتاب الذي أصدره بعد مغادرته للبيت الأبيض. وقال تشينى إن بوش لم يندم بشأن تلك التكتيكات التي استخدمت بعد هجمات تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر «وأعتقد أن ما كانت تقتضيه الحاجة قد تم عمله، وأن ذلك العمل كان مبرراً تماماً، ويمكن أن أقوم به مجدداً» بحسب ما قال تشينى.
ورغم عاصفة الاستنكار الدولى احتجاجاً على ما أثاره تقرير حول أساليب «سى آى إيه» الوحشية في التعذيب خلال الاستجواب، يبقى من المستبعد أن يؤدى ذلك إلى تغيير أولويات الوكالة في عملها، بحسب خبراء ومراقبين.
واستند هؤلاء الخبراء في تفسيرهم، إلى أن «سى آى إيه» تعرضت في العقود الماضية لانتقادات متكررة حول عملياتها المثيرة للجدل غالباً، والتى انتهى بعضها بفشل ذريع. ومنها الإنزال الفاشل في خليج الخنازير في كوبا مطلع ستينيات القرن الماضى وفضيحة بيع الأسلحة إلى إيران إبان ثمانينيات القرن الماضى «إيران جيت»، والتقارير المزيفة حول أسلحة الدمار الشامل في العراق مطلع العقد الأخير من القرن الماضى، كلها شكلت مناسبات لانتقاد الوكالة. ورغم أن سمعة «سى آى إيه» تلقت ضربة قوية مع التفاصيل المقلقة التي تضمنها تقرير الكونجرس حول معاملة المعتقلين وتضليل البيت الأبيض والكونجرس، إلا أن «سى آى إيه» ستظل قوة أساسية على صعيد التجسس وجمع المعلومات حول العالم. فقد ازدادت المبالغ المخصصة لتمويل أنشطتها عدة مليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة، بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. كما تشرف على أسطول من الطائرات بدون طيار يتيح القضاء على مقاتلين أعداء، بالإضافة إلى تزايد عدد موظفيها.
وفيما قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، اعتبر أن عمليات التعذيب التي مارستها الوكالة «تتنافى مع الدور الأخلاقى للولايات المتحدة»، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها «لا تخطط لإطلاق أي تحقيق جنائى جديد، نتيجة لتقرير مجلس الشيوخ». وأوضح مسؤول في وزارة العدل، طالباً عدم ذكر اسمه، أنه «لا توجد أي معلومات جديدة» في التقرير الأخير عن تلك الواردة في «التحقيق المعمق» الذي جرى عام 2009، وأضاف «إننا على قرارنا الأول بعدم رفع دعاوى جنائية». وقالت مصادر أمنية إنه إذا كانت هناك مذكرات من دولة أخرى، لاعتقال مسؤولين أمريكيين على علاقة ببرنامج التحقيق الخاص بـ «سى آى إيه»، فإنها لن تنفذ تلك المذكرات. وقالت العدل «إن الولايات المتحدة ملتزمة بتطبيق القوانين المحلية والدولية، ونعتقد بأن دعاوى السلوك من طرف المسؤولين تم التعامل معها بالصورة المناسبة وفقاً للآليات المحلية». وكانت الأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية دولية، بينها «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، دعت إدارة أوباما، إلى ملاحقة المسؤولين عن ممارسات التعذيب، وطالبت «هيومن رايتس» بمحاسبة مسؤولى التعذيب بـ«سى آى إيه»، فيما أكدت منظمة «العفو الدولية» أن أساليب التعذيب التي اتبعتها الاستخبارات الأمريكية، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، تبرهن على إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب باسم «الأمن القومى».
وذكرت المنظمة غير الحكومية، أنه على الرغم من الأدلة التي تم الكشف عنها على مدار أعوام، لم تجر مقاضاة أي ممن سمح بعمليات التعذيب أو نفذها. وفى غضون ذلك، ذكرت تقارير أن واشنطن أغلقت آخر سجونها في أفغانستان. ونقلت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» عن مسؤول عسكرى قوله: «إنه تم إغلاق السجن الواقع في قاعدة جوية بمدينة باجرام شمالى كابول، الاربعاء، وإن القوات الأمريكية في أفغانستان لم تعد تقوم بأى اعتقالات بحق مواطنين أفغان». ومن التعذيب إلى أعمال العنف ضد السود، خرجت في العاصمة البريطانية، لندن، تظاهرة احتجاجية رافضة لأعمال العنف التي تمارسها الشرطة الأمريكية، والتى أسفرت مؤخراً عن مقتل عدد من الأمريكيين السود، في حوادث مختلفة، العامل المشترك بينها هو عنف الشرطة. واحتشدت مجموعة من الأشخاص أمام أحد مراكز التسوق غرب العاصمة البريطانية، تلبية لدعوة وجهتها بعض الجماعات الشبابية، لتأبين ضحايا حوادث العنف بالولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذه المجموعة قامت بتنظيم مسيرة داخل مركز التسوق، وهم يحملون في أياديهم لافتات كتبوا عليها عبارات منددة بالعنف.
